من المقرر أن تصدر محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة حكمها اليوم الخميس بشأن ما إذا كانت ستأمر ميانمار بوقف ما وُصف بأنه حملة إبادة جماعية ضد الروهنغيا، الأقلية المسلمة في البلاد.
يأتي قرار محكمة العدل الدولية في قضية رفعتها غامبيا نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي تتهم ميانمار بالإبادة الجماعية في حملتها على الروهنغيا.
وفي جلسات الاستماع العلنية الشهر الماضي، استخدم محامون نيابة عن متهمي ميانمار الخرائط وصور الأقمار الصناعية، لتوضيح ما يسمونه حملة القتل والاغتصاب والدمار التي تصل إلى حد الإبادة الجماعية التي ارتكبها جيش ميانمار.
أثارت جلسات الاستماع تدقيقاً مكثفاً من جميع أنحاء العالم، حيث دافعت أونغ سان سو تشي، أيقونة ميانمار السابقة المؤيدة للديمقراطية، عن حملة القوات العسكرية التي احتجزتها ذات يوم رهن الإقامة الجبرية لمدة 15 عاماً.
وحصلت سو تشي، التي تشغل الآن منصب مستشار الدولة في ميانمار، على جائزة نوبل للسلام لعام 1991 لدعمها الديمقراطية وحقوق الإنسان في ظل حكم المجلس العسكري الحاكم في ميانمار في ذلك الوقت.
لطالما اعتبرت ميانمار ذات الغالبية البوذية أن الروهنغيا "بنغاليون" قدموا من بنغلاديش على الرغم من أن أسرهم عاشت في البلاد لعدة أجيال. جميعهم تقريباً محرومون من الجنسية منذ عام 1982، مما يجعلهم عديمي الجنسية فعلياً، ويُحرمون من حرية التنقل وغيرها من الحقوق الأساسية.
في أغسطس 2017، شن جيش ميانمار ما أسماه حملة تطهير في ولاية راخين شمالي البلاد رداً على هجوم شنته جماعة متمردة من الروهنغيا. أجبرت الحملة أكثر من 700 ألف شخص من الروهنغيا على الفرار إلى بنغلاديش المجاورة، وأدت إلى اتهامات بأن قوات الأمن ارتكبت عمليات اغتصاب جماعي وقتل وحرق الآلاف من المنازل.
وقالت سو تشي لقضاة المحكمة الدولية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي إن الهجرة الجماعية كانت نتيجة مأساوية لرد الجيش على "هجمات مسلحة منسقة وشاملة" من قبل متمردي الروهنغيا. وحثت القضاة على التخلي عن قضية الإبادة الجماعية والسماح لنظام القضاء العسكري في ميانمار بالتعامل مع أي انتهاكات.
ويأتي قرار يوم الخميس بعد يومين على ما خلصت إليه لجنة مستقلة أنشأتها حكومة ميانمار إلى وجود أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن قوات الأمن ارتكبت جرائم حرب في عمليات مكافحة التمرد ضد الروهنغيا، لكن لا يوجد ثمة دليل يدعم التهم بالتخطيط للإبادة الجماعية أو تنفيذها.
لكن نشطاء في حقوق الإنسان وجهوا انتقادات للتقرير. وفي انتظار إصدار التقرير الكامل، قال فيل روبرتسون، نائب مدير قسم آسيا في منظمة هيومن رايتس ووتش إن ما توصلت إليه اللجنة من نتائج "كان متوقعاً من تحقيق غير شفاف من قبل مجموعة من المفوضين ذوي الميول السياسية الذين يعملون عن كثب مع حكومة ميانمار".
