تبنى الاتحاد الأوروبي اقتراح إدانة ضد تعديل قانون الجنسية المثير للجدل في الهند، كما أثار الوضع في كشمير انتقادات، حيث قام ما يصل إلى 626 من أصل 751 عضوًا في برلمان الاتحاد الأوروبي بنقل ستة قرارات بشأن تعديل قانون المواطنة والقمع في جامو وكشمير.
جاء الاقتراح في برلمان الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين في مناظرة ضد قانون الجنسية والقمع على جامو وكشمير.
واقترح الاتحاد الأوروبي إدانة قانون الجنسية الهندي، قائلاً إنه بعد إمرار القانون، نشأت الفوضى داخل البلاد. خلق هذا القانون الهندي أكبر حالة "انعدام الجنسية" في العالم بأسره، وهو أمر مقلق للغاية.
وقام ما يصل إلى 600 من أصل 751 عضوًا في برلمان الاتحاد الأوروبي بنقل ستة قرارات بشأن كلتا القضيتين، مما يثير قلقهم الأكبر حول احتمال أن يؤدي قانون الجنسية المثير للجدل إلى "أزمة أكبر لحالات انعدام الجنسية في العالم".
وتواجهت الهند العاصفة الدبلوماسية الكبيرة من برلمان الاتحاد الأوروبي بشأن قانون تعديل المواطنة والحملة على جامو وكشمير قبل زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لبروكسل لحضور قمة الهند - الاتحاد الأوروبي في مارس.
وردت المصادر الحكومية الهندية بقولها إنها مسألة "داخلية بالكامل للهند" وتم تبنيها من خلال "الإجراءات القانونية الواجبة والوسائل الديمقراطية" بعد نقاش عام في مجلسي البرلمان.
ويذكر أن البرلمان الهندي أقر في 11 ديسمبر/كاون الأول 2019، مشروع قانون حول الجنسية مثير للجدل.
وتشهد الهند احتجاجات تنديدا بهذا القانون، الذي يسمح بمنح الجنسية الهندية للمهاجرين غير النظاميين الحاملين لجنسيات بنغلاديش وباكستان وأفغانستان، شرط ألا يكونوا مسلمين وأن يكونوا يواجهون اضطهادا بسبب دينهم.
ويرى سياسيون معارضون داخل البرلمان ومتظاهرون في عدة مدن هندية، أن "مشروع القانون يعد تمييزا ضد المسلمين، وينتهك الدستور العلماني الهندي".
وتقول الحكومة، التي يقودها رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إن "القانون سيوفر ملاذًا للفارّين من الاضطهاد الديني".
