يعقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، جلسة مشاورات مغلقة لمناقشة حكم محكمة العدل الدولية القاضي بضرورة اتخاذ ميانمار تدابير مؤقتة لحماية مسلمي الروهنغيا من جرائم الإبادة الجماعية.
وأعلنت البعثة البلجيكية لدى الأمم المتحدة التي تتولي رئاسة أعمال مجلس الأمن لشهر فبراير/شباط الجاري، أن "أعضاء المجلس سيستمعون خلال الجلسة لإفادة الأمين العام المساعد للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ محمد خالد خياري".
وقال رئيس مجلس الأمن السفير البلجيكي مارك بيكستين، في تصريحات للصحفيين، إن جلسة المشاورات دعت إليها كل من بلجيكا وإستونيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح أن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بعث للمجلس في 24 يناير/كانون الثاني الماضي، رسالة نقل فيها إشعار أمر محكمة العدل الدولية الذي أشار إلى التدابير المؤقتة (في القضية التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار) المتعلقة بتطبيق الاتفاقية الدولية الخاصة بمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
ورفعت غامبيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية في نوفمبر/تشرين الأول 2019، ذكرت فيها أن "الفظائع المرتكبة من قبل ميانمار بحق الروهنغيا في ولاية راخين (أراكان)، تنتهك أحكام اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1984".
وطلبت غامبيا في دعواها اتخاذ تدابير مؤقتة بغية الحفاظ على حقوق مسلمي الروهنغيا، وهو ما قضت به محكمة العدل الدولية في 23 يناير الماضي.
ومنذ 25 أغسطس/آب 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار، ومليشيات بوذية، حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهنغيا في أراكان (غرب).
وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين عن مقتل آلاف الروهنغيين، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.
وتعتبر حكومة ميانمار، الروهنغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم".