دعا مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الدولي، الإثنين، الحكومة الهندية لإطلاق سراح رئيس نقابة المحامين في "جامو وكشمير" ميان عبد القيوم.
وطالب المرصد في بيان، نيودلهي بالإفراج الفوري عن عبد القيوم (73 عاما)، وباقي المعتقلين السياسيين، منذ إلغاء الوضع الخاص للمنطقة في 5 أغسطس/آب الماضي.
ووصف البيان، اعتقال القيوم بـ"التعسفي"، داعيا إلى ضرورة ضمان صحتيه النفسية والبدنية، وتقديم المساعدة الطبية اللازمة له فورا ودون شروط.
وقال غلام نابي شاهين، عضو النقابة، للأناضول، إن "القيوم واحد من المدافعين عن حقوق الإنسان في كشمير، وأكثر المحامين احتراما على صعيد البلاد".
وأضاف شاهين، أنه زاول مهنة المحاماة طوال 40 عاما، مد خلالها يد المساعدة للمظلومين، ودافع عنهم في المحاكم.
وأوضح أن السلطات الهندية اعتقلته رغم سجله النظيف، ومكافحته من أجل تحقيق العدالة.
وتعرض القيوم، للاعتقال من قبل سلطات الأمن الهندية في 4 أغسطس الماضي، قبل يوم واحد من إلغاء الوضع الخاص لـ"جامو وكشمير".
ورفضت المحكمة العليا في الهند، اعتراض النقابة على اعتقال القيوم. قائلة إن "أسس اعتقاله قاطعة وذات صلة".
وفي 5 أغسطس 2019، قررت الحكومة الهندية إلغاء الوضع الخاص في منطقة "جامو وكشمير" وتقسيمها إلى إقليمين، وفرضت قيودا على التجوال والاتصالات فيهما، وحجبت خدمة الإنترنت.
ويطلق اسم "جامو وكشمير" على الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها.
ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسام إسلام أباد ونيودلهي الإقليم ذا الأغلبية المسلمة.
وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.
المصدر : وكالة الأناضول