دعت الحكومة الباكستانية، الثلاثاء، نظيرتها البريطانية إلى ترحيل رئيس الوزراء الأسبق، نواز شريف خارج بلادها التي يتواجد فيها لتلقي العلاج.
جاء ذلك في بيان لوزير الدولة الباكستاني المسؤول عن الشفافية "شاهزاد أكبر"، حيث قال إن الحكومة الباكستانية بعثت برسالة تطلب فيها من الحكومة البريطانية ترحيل نواز شريف خارج بلادها.
وأكد ذلك وزير الخارجية، شاه محمود قريشي، في إجابة لسؤال أحد المراسلين، ولم يضف أي تفاصيل.
واستنكر رئيس الوزراء السابق ونائب رئيس الرابطة الإسلامية الباكستانية "شاهد خاقان عباسي" قرار الحكومة ووصفه بـ (الظلم السياسي).
وأضاف عباسي الذي ذكر أن شريف غادر باكستان لتلقي العلاج خارجها بإذن من المحكمة "لا يحق للحكومة إرجاعه قسراً، وحدها المحكمة تتخذ قراراً كهذا".
ورفضت الحكومة الباكستانية، الأسبوع الماضي، طلب تمديد مدة الأذن الممنوح لشريف عقب توصية من مؤسسة صحية رسمية، حيث صرحت الحكومة أن التقارير الصحية لشريف "غير مكتملة" و "غير كافية".
وصدر سابقاً حكمين على قضيتين رفعتا على شريف، أولاهما بالسجن 7 سنوات وثانيهما 10 سنوات.
وعينت المحكمة لجنة تتألف من 6 أطباء للنظر في حالة شريف الصحية، وارتأت اللجنة أنه من غير المناسب إرساله إلى السجن، وصرحت بأن جزءًا من الفحوصات اللازمة لا يمكن إجراؤها في باكستان.
وبناءً على تقرير الأطباء حكمت المحكمة، في نوفمبر/تشرين ثانٍ 2019، على شريف الذي أخلي سبيله لمدة 8 أسابيع من للعلاج، بقضاء 4 أسابيع على الأكثر خارج البلاد وتمديد هذه المدة في حال طلب الأطباء ذلك.
وعقب هذا القرار توجه شريف إلى لندن لتلقي العلاج.