طالبت منظمة العفو الدولية من الحكومة الهندية، إطلاق سراح من تم اعتقالهم بشكل تعسفي في إقليم "جامو وكشمير" المتنازع عليه بين الهند وباكستان.
جاء ذلك بحسب بيان صدر الثلاثاء، عن المنظمة الدولية، أشارت فيه إلى عدم وجود شفافية لدى الحكومة الهندية في الإقليم المذكور.
وشددت على ضرورة عودة خدمات الاتصال والإنترنت بالمنطقة بعد فرض قيود عليها من قبل السلطات هناك.
وأِشار البيان إلى أن تقييد خدمات الإنترنت، والاعتقالات التعسفية المستمرة، من شأنهما رفع القلق والذعر الناجمين عن فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).
وتابع "من حق سكان المنطقة معرفة التهديدات المحدقة بهم بعد تفشي فيروس كورونا؛ لذلك لا بد من عودة خدمات الإنترنت لطبيعتها".
وأفاد البيان أن السجون بالمنطقة يوجد بها 1249 شخصًا بينهم 34 طفلًا، دون أن توجه لهم أية اتهامات، مشددًا على ضرورة إطلاق سراحهم فورًا.
كما شدد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة من أجل حماية حقوق مواطني الإقليم، وتمكينهم من حقهم في معرفة كافة التهديدات والمخاطر التي يتسبب فيها الفيروس.
وفي 5 أغسطس/آب الماضي، قررت الحكومة الهندية إلغاء الوضع الخاص في منطقة "جامو وكشمير" وتقسيمها إلى إقليمين، وفرضت قيودا على التجوال والاتصالات فيهما، وحجبت خدمة الإنترنت.
ويطلق اسم "جامو وكشمير" على الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها.
ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسام إسلام أباد ونيودلهي الإقليم ذي الأغلبية المسلمة.