باكستان تفتح مساجدها بـ20 شرطا

علماء باكستان احتجوا على قرار سابق يقصر الجماعة المسموح بها في المسجد على خمسة مصلين فقط (رويترز)

وحضر الاجتماع علماء دين ينتمون إلى البريلوية، والديوبندية، وأهل الحديث، والشيعة، إلى جانب الدكتور ظفر ميرزا المساعد الخاص لرئيس الوزراء لشؤون الصحة، وكذلك كبار أمناء الأقاليم الأربعة إلى جانب جامو وكشمير وغلغت بالتستان، عبر رابط الفيديو. وقال بيان صدر بعد الاجتماع إن “المساجد ستمنح الإذن بشرط اتخاذ إجراءات احترازية”.

أحد المساجد بمدينة بيشاور قبل العدول عن قرار الإغلاق (رويترز)

​

لم يدم قرار الحكومة الباكستانية بفرض قيود على صلاة الجماعة في المساجد بسبب وباء كورونا طويلا، فقد رفضه قطاع واسع من الشعب، إلى أن جرى التوصل أول أمس السبت، قبل أيام من حلول شهر رمضان، إلى صيغة توافقية تتيح فتح المساجد بشروط، بما يخفف الحرج عن الحكومة ويجنبها الصدام مع المصلين، في واحدة من أكثر القضايا حساسية في البلاد.

وترجع هذه الحساسية إلى جملة حقائق تتصل بوضع باكستان، ثاني أكبر دولة إسلامية سكانا بعد إندونيسيا، إذ يزيد عدد سكانها على 200 مليون نسمة، 97% منهم مسلمون. والإسلام هو الدين الرسمي للبلاد، وهو جزء من اسمها “جمهورية باكستان الإسلامية” الذي يعني بالأردية “أرض الطهر”، وتحكم القيم الإسلامية فيها الحياة الشخصية والعامة، وتنتشر أنماط من “التدين الشعبي” موزعة على فرق وجماعات متعددة.

ولذلك لم يكن مستغربا أن يلقى قرار الحكومة -الذي صدر قبل أقل من شهر وقضى بقصر صلاة الجماعة في المسجد على خمسة مصلين فقط- رفضا واسعا وضغوطا شديدة لإلغائه. بل وصل الأمر إلى اشتباكات بين الشرطة والمصلين في مدينة كراتشي (العاصمة الاقتصادية)، حيث أطلقت الشرطة النار في الهواء لتفريق المتظاهرين الذين احتشدوا احتجاجا على القرار.

قناعات

وبلهجة واثقة من أن الحكومة ستتراجع عن قرارها، قال عالم دين نافذ يدعى مفتي منيب الرحمن إن “العزل العام لن ينطبق على المساجد.. صلاة الجمعة والصلاة في رمضان ستقام في المساجد”.

ونقلت وكالة رويترز عن أحد المصلين في منطقة ملتان، ويدعى صابر دوراني، قوله إن “إمامنا أخبرنا بأن الفيروس لا يمكن أن يصيبنا مثلما يصيب الغربيين.. وقال إننا نغسل أيدينا ووجوهنا خمس مرات كل يوم قبل أداء صلاتنا، والكفار لا يفعلون ذلك، ولذا لا داعي لأن نقلق، فالله معنا”.

وعلى المنوال نفسه، قال قيادي بارز في حزب ديني أمام المئات الذين تجمعوا الأسبوع الماضي لتشييع جنازة، إن أوامر الحكومة غير مقبولة، “وإذا فعلتم ذلك فسنضطر للاعتقاد بأن المساجد مهجورة بتعليمات أميركا.. إننا على استعداد لبذل أرواحنا، لكننا غير مستعدين لهجر مساجدنا”.

وفي 27 مارس/آذار الماضي رفعت السلطات 88 دعوى على إدارات مساجد في كراتشي، وقبضت على 38 شخصا لمخالفتهم القيود المفروضة على التجمعات يوم الجمعة، لكن التهم أُسقطت في اليوم التالي وأطلقت السلطات سراح الموقوفين. وفي العاصمة إسلام آباد اجتمع المئات يوم الجمعة الماضي -دون أن يعترضهم أحد- في أحد أكبر مساجد المدينة، الواقع على بعد ثلاثة كيلومترات من مقر الحكم الذي يضم البرلمان وأمانة رئاسة الوزراء. وقد لخص ميرزا شهزاد أكبر، أحد مساعدي رئيس الوزراء عمران خان، الموقف بقوله إن “الدين والصلاة مسألة وجدان عند كثيرين في باكستان، ولا بد أن تشعر الحكومة بحساسية هذا الأمر، ولا نريد أن نفرضها بالعصا، وحتى إذا كنا نريد ذلك فلا توجد عصي كافية لتنفيذها في كل أنحاء باكستان”.

ومن هذه القناعة تدخل رئيس الجمهورية عارف علوي، فاجتمع بكبار علماء الدين في مقر الرئاسة (إيوان صدر) بالعاصمة قبل أقل من أسبوع من بدء شهر رمضان، الذي يزداد فيه عادة عدد المصلين في المساجد.

وشارك في الاجتماع علماء دين من البريلوية والديوبندية وأهل الحديث والشيعة، إلى جانب الدكتور ظفر ميرزا المساعد الخاص لرئيس الوزراء لشؤون الصحة، وكبار أمناء الأقاليم الأربعة إضافة إلى جامو وكشمير وغلغت بالتستان، عبر رابط الفيديو. وجاء في بيان صدر بعد الاجتماع أن “المساجد ستمنح الإذن بشرط اتخاذ إجراءات احترازية”.

الشروط العشرون

وتضمن البيان الصادر عقب الاجتماع 20 شرطا لضمان السلامة، أبرزها مراعاة التباعد بين المصلين بترك مسافة مترين بين كل مصل وآخر في صلاة الجماعة بدل الوقوف المعتاد كتفا بكتف، وأن تجري إدارات المساجد عمليات تطهير بانتظام.

ومن الشروط أيضا إزالة السجاد كله من المساجد، وتشجيع الناس على اصطحاب سجاداتهم الخاصة، ومراقبة التباعد الاجتماعي، ونصح الناس بالامتناع عن الحديث والنقاش داخل المساجد.

وشملت الشروط التفصيلية الأخرى غسل أرضيات المساجد بمطهرات الكلور، وتنظيم صفوف المصلين على أن تفصل ستة أقدام بين كل اثنين، والتزام لجان المساجد بالخطوات الوقائية، والوضوء في المنزل، وارتداء الكمامات داخل المساجد، وعدم المصافحة أو المعانقة، وامتناع المصلين عن لمس وجوههم.

وأوضح البيان أن على كبار السن والمرضى ألا يأتوا إلى المساجد، وأن صلاة التراويح تقام داخل المسجد لا في الطرقات، مع تشجيع الناس على أدائها في المنزل، وعلى الاعتكاف في المنزل كذلك، ومنع أي إفطار أو سحور في المساجد تجنبا للازدحام. وستتعاون إدارة المسجد في ذلك مع الشرطة والإدارة المحلية.

ووفقًا للنقطة الأخيرة من البيان “يمكن للحكومة مراجعة وتغيير أي جزء من سياستها بشأن المساجد خلال شهر رمضان إذا شعرت أن هذه الإجراءات لم يتم اتباعها أو كان هناك ارتفاع في حالات الإصابة بكورونا”.

وذكر عالم دين حضر المؤتمر أن أبرز المخاوف التي شاطر فيها العلماء وزير الشؤون الدينية بير نور الحق قادري تتعلق بإغلاق المساجد وبتحول كبير في أموال التبرعات -ومنها الزكاة- من المعاهد الدينية والمساجد إلى الأعمال الخيرية. وأكد الوزير أن الحكومة لا تنوي تقليص المؤسسات الدينية، وأن هذه المخاوف ستعالج.

وقال رئيس البلاد بعد اللقاء، مطمئنا الشعب والقيادات الدينية، “لا أحد يرغب في إغلاق المساجد.. لم يتحدث أي شخص أو أي حكومة محلية عن إغلاق المساجد أو عدم إقامة صلاة التراويح، وبالتالي فإن النقاش غير ضروري”، وأضاف أن التبرعات -ومنها الصدقات والزكاة- حق للمساجد والمعاهد، و”أناشد الناس ألا يخفضوا تمويلهم لهذه المؤسسات الإسلامية في رمضان”.

وفي الإطار نفسه كرر وزير الشؤون الدينية تطميناته للعلماء، فقال إن رئيس الوزراء “نصح جميع حكومات الأقاليم وإداراتها بالامتناع عن أي عمل قد يقلل من مكانة العلماء، أو استخدام القوة لأنها تخلق صورة سيئة للبلاد”.

وعمليا، أفادت مصادر في وزارته بأن للقادة الدينيين مطلبا آخر هو سحب القضايا المرفوعة ضد علماء الدين لعدم اتباعهم الإجراءات الاحترازية، وقد أُحيل المطلب إلى وزير الداخلية إعجاز شاه “ووافق على التعامل معه بإيجابية”.

وهكذا نجحت القيادة في احتواء أصوات المعارضة الدينية بإشراكها في صنع القرار، لتتفرغ لما تراه أهم، وهو الهاجس الاقتصادي؛ فرغم أن رئيس الوزراء مدد إجراءات العزل العام في عموم البلاد 14 يوما إضافية، فقد خفف القيود عن صناعات ضرورية للحد من البطالة المتفاقمة وتجنب مزيد من الصدمات الاقتصادية، بعد توقعات قاتمة من صندوق النقد والبنك الدوليين للوضع الاقتصادي في البلاد.

المصدر : الجزيرة