طالبان تتهم الحكومة الأفغانية بعرقلة السلام

اتهمت حركة طالبان الحكومة الأفغانية بوضع عراقيل أمام اتفاق السلام الموقع بين الحركة وواشنطن في فبراير/شباط الماضي.

وقالت في بيان إن الحكومة أخّرت الإفراج عن معتقلي الحركة بذرائع مختلفة، كما أنها لم تعلن حتى الآن عن فريقها الذي سيباشر التفاوض معها.

وأكدت طالبان أنها أوفت بجميع التزاماتها المتعلقة بالسلام وإنهاء العنف في البلاد، وهي الالتزامات التي ينص عليها اتفاق الدوحة.

وفي المقابل، اتهمت الحركة الولايات المتحدة والتحالف الدولي بالإخفاق في تطبيق بنود الاتفاق بسبب دعمهما القوات الحكومية بالأسلحة والذخيرة، وهو ما عدّته طالبان استفزازا لها.

من جهته، قال صديق صديقي، المتحدث باسم الرئيس الأفغاني، إن الحكومة ملتزمة التزاما كاملا بإنهاء الحرب في البلاد.

وأضاف صديقي أن من الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق هذا الهدف التوقيع على مرسوم للإفراج عن عدد من معتقلي طالبان وتشكيل وفد للتفاوض مع الحركة.

لكنه قال في تغريدة على تويتر إنه بالتزامن مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، صعّدت طالبان وتيرة العنف في شهر رمضان، رغم الطلبات المتكررة من الحكومة والعلماء والأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بوقف إطلاق النار، وإن الحركة أصرّت على مواصلة الحرب في البلاد.

وقف إنساني لإطلاق النار

وعلى صعيد آخر، دعا المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد، الأحد، إلى وقف “إنساني” لإطلاق النار في هذا البلد الذي يحاول معالجة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد المتفاقمة.

وأكد خليل زاد، الذي توسط في المفاوضات التي أفضت إلى اتفاق مع طالبان، في سلسلة تغريدات بمناسبة بداية شهر رمضان، أن على جميع الأطراف التركيز على “عدو مشترك”.

وقال المفاوض الأميركي المولود في أفغانستان “رخاء الشعب الأفغاني والبلاد نفسها مرتبط بتكريس جميع الأطراف كل طاقاتها لمحاربة جائحة كوفيد-19”.

وختم بقوله “رمضان يمنح طالبان فرصة تبني وقف إنساني لإطلاق النار لخفض العنف ووقف الهجمات العسكرية حتى تنتهي الأزمة الصحية”.

يُذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بلغ 1531 حالة بما فيها 50 وفاة، لكن نظرا لضعف الإمكانيات المتوافرة لإجراء الفحوص، يخشى الخبراء أن يكون العدد الفعلي أكبر بكثير.

المصدر : وكالات