أعلن رئيس الوزراء الماليزي محي الدين ياسين، الجمعة، أن بلاده ستسمح باستئناف عمل جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية تقريبًا اعتبارًا من 4 مايو/ أيار الجاري.
يأتي ذلك في ظل تسجيل انحسار في ضحايا كورونا بالبلاد، إذ بلغ إجمالي الإصابات 6002، مقابل 102 وفاة فيما تعافى 4 آلاف و 171 شخصا حتى الخميس.
وأضاف محيي الدين، في رسالته الخاصة بمناسبة عيد العمال، أن القرار اتخذ لخلق توازن بين الحاجة إلى إنعاش اقتصاد البلاد والحد من انتشار الفيروس.
ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية (برناما) عنه قوله: "نحن مستعدون لتنفيذ نهجنا الثالث، وهو إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية على الصعيد الوطني بطريقة مضبوطة وحذرة".
وتابع: "ابتداءً من 4 مايو، سيُسمح لجميع القطاعات الاقتصادية تقريبًا باستئناف عملها بشروط"، مؤكدًا على ضرورة اتباع قواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.
وأكد محيي الدين أن بلاده تخسر حوالي 2.4 مليار رينجت ماليزي (560 مليون دولار) كل يوم منذ تنفيذ الإجراءات، مضيفًا أن الخسائر حتى الآن تقدر بنحو 63 مليار رينجيت (14.7 مليار دولار).
ومنذ 18 مارس / آذار الماضي، تفرض السلطات الماليزية قيودًا على الحركة العامة، بما في ذلك إغلاق المتاجر والمدارس بالإضافة إلى حظر السفر والبقاء في المنزل.
فيما لن يُسمح بإعادة فتح دور السينما ومنافذ الترفيه وأسواق رمضان، وجميع الفعاليات الاجتماعية والثقافية التي تتضمن تجمعات كبيرة بالإضافة لجميع أشكال الاحتفالات والتجمعات الرسمية.
كما سيستمر حظر السفر بين الولايات وإغلاق المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى، بالإضافة لحظر صلوات الجمعة والتراويح، ولن يسمح بالسفر للاحتفال بعيد الفطر.
وسيُسمح للأفراد بممارسة الرياضة في الهواء الطلق شريطة مراعاة التباعد الاجتماعي في مجموعات صغيرة تصل إلى 10 أشخاص.