رحبت دولة قطر اليوم بالحكم الصادر من محكمة العدل الدولية الذي يقضي برفض الاستئنافين المرفوعين من قبل دول الحصار بشأن اختصاص منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بالنظر في شكوى تقدمت بها الدوحة سابقا.
ورفضت محكمة العدل الدولية اليوم الثلاثاء الاستئنافين المقدمين من كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
وقد جاء حكم محكمة العدل الدولية لصالح دولة قطر في الطعون التي تقدمت بها دول الحصار، حيث قضت باختصاص منظمة (الإيكاو) بالنظر في شكوى دولة قطر، وذلك على خلفية قيام دول الحصار منذ شهر يونيو/حزيران 2017 بإغلاق أجوائها أمام الطائرات القطرية وعدم السماح لها بالطيران من وإلى المطارات الموجودة في أراضي تلك الدول، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وبناء على الحكمين الصادرين عن محكمة العدل الدولية، من المقرر أن يستأنف مجلس منظمة الطيران المدني الدولي إجراءات فض النزاع في الشكوى المقدمة من دولة قطر.
وقال وزير المواصلات والاتصالات القطري جاسم بن سيف السليطي "نرحب بالقرار الصادر اليوم عن محكمة العدل الدولية، والذي سيضع دول الحصار أمام ميزان العدالة والمساءلة الدولية لانتهاكها أحكام الاتفاقيات الدولية المتصلة بالطيران المدني الدولي، ونحن على ثقة من أن منظمة الطيران المدني الدولي سوف تقر بأن هذه الإجراءات غير قانونية".
وأضاف "يعد حكم محكمة العدل الدولية جزءا من سلسلة الأحكام التي تكشف إصرار دول الحصار على تجاهل القانون الدولي، ولكن في كل مرة، يتم دحض حججها والتأكيد على صحة موقف دولة قطر".
ومن جهتها، اعتبرت الهيئة العامة للطيران المدني الحكم انتصارا تاريخيا، وقالت إنها ستباشر فوراً في إجراءات الشكاوى المقدمة عام 2017 لتثبت للعالم "مخالفة الدول الأربع لاتفاقية شيكاغو 1944 واتفاقية العبور الملحقة بها".
حالة نادرة
وقال محمد بن عبد العزيز الخليفي وكيل دولة قطر لدى محكمة العدل الدولية إن الحكم جاء بإجماع آراء أعضاء هيئة المحكمة بمن فيهم القاضي الخاص الذي تم تعيينه من قبل دول الحصار "وحقيقة هذه من الحالات النادرة التي يقوم القاضي الخاص المُعين من قبل دولة بالتصويت ضد الدولة التي قامت بتعيينه، وهذه دلالة على ضآلة هذه الدفوع وعدم قوتها أمام المحكمة".
وذكر بأن هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي ترفض فيها الرد أو التطرق إلى هذه "الدفوع غير المستندة إلى أدلة صحيحة.. وكما نقول نحن في علم القانون إن الحق لا يتجرد من قيمته إذا لم يُقم الدليل عليه بل يصبح هو والعدم سواء".
مواصلة المسار القانوني
وقالت قطر إنها تواصل التصدي للإجراءات غير القانونية التي اتخذتها دول الحصار وانتهاكها للقانون الدولي.
ولفتت إلى أن قرار محكمة العدل الدولية الصادر اليوم هو الأحدث في سلسلة الأحكام الدولية "التي تؤكد نزاهة موقف دولة قطر".
يأتي هذا الحكم في أعقاب الحكم الصادر عن منظمة التجارة العالمية في شهر يونيو/حزيران الماضي، والذي أقرّ "بأن المملكة العربية السعودية قد خالفت التزاماتها بموجب اتفاقية المنظمة المعنية بجوانب حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة (اتفاقية تريبس)، من خلال رفضها اتخاذ إجراءات ضد القرصنة المعقّدة التي قامت بها قناة بي آوت كيو، وقيامها فوق ذلك بدعم وتشجيع هذه القرصنة".
المصدر : الجزيرة