الهند
| | | |

بحجة قانون ’جهاد الحب‘ المثير للجدل..الشرطة الهندية تلقي قبض على مسلم وتوقف الزواج بين الأديان

اعتقلت الشرطة في ولاية أوتار براديش الهندية رجلا مسلما لمحاولته الزواج من امرأة هندوسية بعد أن اعتنقت الإسلام.

وأوقفت الشرطة الهندية يوم الأربعاء زواجا بين ديانتين في ولاية أوتار براديش الشمالية رغم موافقة العائلتين، وقالت إن عليهما نيل إذن من المسؤولين بموجب قانون جديد لمكافحة تغيير الدين صدر الأسبوع الماضي.

وكان مقررا أن يُقام يوم الأربعاء حفل زفاف راينا جوبتا (22 عاما) ومحمد آصف (24 عاما) في منطقة بارا بلكناو عاصمة الولاية. وكانت التحضيرات جارية، لكن قبل انطلاق الاحتفالات تدخل فريق من الشرطة وأوقف الزفاف إثر شكوى من زعيم هندوسي يميني محلي، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

ولم تُرفع أي دعوى، إذ وافقت العائلتان على تأجيل الزفاف إلى حين الحصول على إذن قاضي المقاطعة كما يقضي القانون الجديد الذي يهدف إلى الحد من التحول الديني التحريضي عبر الزواج.

ويُعد الرجل أول معتقل بموجب قانون جديد مثير للجدل لمكافحة تغيير الانتماء الديني، يستهدف “جهاد الحب”، وهو مصطلح تستخدمه جماعات هندوسية متشددة لاتهام رجال مسلمين بمحاولة دفع النساء الهندوسيات إلى اعتناق الإسلام عبر الزواج.

وأثار القانون موجة غضب، ووصفه منتقدوه بأنه معاد للإسلام وللدستور.

وتعمل أربع ولايات هندية أخرى على الأقل على صياغة قوانين لمكافحة “جهاد الحب” المثير للجدل.

ويطلق حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم على مثل هذه الزيجات اسم “جهاد الحب”، وهي نظرية مؤامرة لم يثبت صحتها يستخدمها قادته وجماعات اليمين الهندوسي المتطرف لاتهام الرجال المسلمين بتحويل النساء الهندوسيات عن دينهن عبر الزواج.

​

وقال تريلوكي، مسؤول الشرطة في ولاية أوتار براديش: “وفقًا للقانون الجديد ، في حالات الزواج بين الأديان ، يجب أن يكون واضحًا من الآن فصاعدًا أن هناك موافقة من أي من الجانبين قبل الزفاف حتى لا يكون هناك ضغط لاحقًا ولا مجال للوم على حدوث التحول القسري”.

وأكد سينغ أن الزفاف الذي أوقفته شرطة أوتار براديش نال موافقة العروسين وكذلك عائلتيهما. وقال: “نعم ، كانت هناك موافقة”.

جريمة شرف برعاية الحكومة

يجرّم قانون ولاية أوتار براديش بشأن حظر التحول غير القانوني للدين لعام 2020، الذي أقره مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، التحول الديني، بعقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات إذا ثبت أنه جرى بغرض الزواج أو عبر التحريف أو القوة أو التأثير غير المبرر أو الإكراه أو الإغراء أو غير ذلك من الوسائل الاحتيالية المزعومة.

ونقلت وكالة أنباء هندية عن فيجاي جوبتا، والد العروس، قوله إنه لم يكن هناك تغيير ديني قسري من أجل الزواج، وإن العائلتين وافقتا على الزواج دون قيد أو شرط.

وأضاف: “لم أكن على علم ، حتى أخبرتنا الشرطة ، أنه حتى بعد موافقة جميع الأطراف ، لا يمكن عقد زواج بين الأديان إلا بموافقة قاضي المقاطعة”.

واعتقلت شرطة أوتار براديش رجلا مسلما عمره 21 عاما بموجب القانون الجديد، وهو أول اعتقال من نوعه.

ويرى منتقدون أن القانون يستهدف المسلمين وينال من قدرة المرأة على اتخاذ قرارها ومن حقها في الزواج.

وتقع الولايات الخمس جميعها تحت حكم حزب بهاراتيا جاناتا، المتهم بترسيخ المشاعر المعادية للمسلمين.

ووصف نقاد القانون بأنه رجعي ومهين، وأعرب كثيرون عن خشيتهم من أن تقود مثل هذه القوانين إلى إساءة الاستخدام والمضايقات، لأن “جهاد الحب” كان يُنظر إليه دائما بوصفه مصطلحا تستخدمه الجماعات الهندوسية اليمينية المتطرفة.

وقالت كافيتا كريشنان، الناشطة وسكرتيرة جمعية النساء التقدميات في الهند، إن القانون ليس سوى “جريمة شرف ترعاها الحكومة”.

وأضافت: إنه قانون يهاجم الحب ويهاجم حق المرأة في الحب وفي الزواج ويقرر لها من يجب أن تتزوج – هذه هي الطبيعة الحقيقية للقانون ولهذا السبب تعتبر جريمة شرف ترعاها الحكومة، كما قال كريشنان، مضيفة أنه إذا كان القانون يدعي حماية حقوق المرأة، فيجب أن تستطيع المرأة تقديم الشكاوى بنفسها.

في المقابل، دافع المتحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا سيد ظفر إسلام عن القانون، قائلا إن حزبه لا يعارض الزواج بين الأديان ولكنه ضد التحول القسري في إطار هذا الزواج.

وأضاف أن من يريد الزواج من ديانة أخرى عليه “اتباع بعض الانصياع”.

وتابع: “عليهم التأكد من أنه ليس تحولًا قسريًا وأن لا أحد قد غير دينه فعليًا بناءً على أي ضغط”.

المصدر: مترجم من الوكالات

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *