البرلمان الكندي يعتمد قانونا يعتبر ممارسات الصين بحق الأويغور ’إبادة جماعية‘

اعتمد البرلمان الفيدرالي الكندي مساء الاثنين قانونا يعتبر ممارسات الصين بحق أتراك الأويغور “إبادة جماعية”.

وأقر البرلمان القانون بالإجماع بعد أن ناقشه النواب، وشارك في التصويت 266 نائبا.

وفي 19 فبراير/ شباط الحالي، ناقش النواب مقترحا بعنوان “الأقليات الدينية في الصين” تقدم به النائب مايكل تشونغ عن حزب المحافظين المعارض.

وأشار تشونغ في كلمة ألقاها خلال الجلسة إلى وجود دلائل كثيرة تؤكد ارتكاب جرائم إبادة في إقليم تركستان الشرقية.

وشدد على أن على كندا أن تضطلع بمسؤولياتها في الدفاع عن حقوق الإنسان، وأن تكون في طليعة دول العالم في هذا المجال.

وأعرب وزير الخارجية الكندي مارك غارنو، في بيان عقب التصويت، عن قلقه من التقارير التي تتحدث عن انتهاك حقوق الإنسان في إقليم تركستان الشرقية.

كما أعرب غارنو عن امتنانه لنتيجة التصويت، موضحا أن الحكومة الكندية تأخذ على محمل الجد الادعاءات المتعلقة بالإبادة الجماعية في الإقليم.

وتابع قائلا: “أعربنا عن إدانتنا لانتهاك الحكومة الصينية حقوق الأقليات في تركستان الشرقية، ونؤكد بأن الحكومة الكندية ستواصل الدفاع عن حقوق الأقليات، وندعو لتشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق في تركستان الشرقية”.

وتسيطر الصين على إقليم تركستان الشرقية منذ عام 1949، وهو موطن أقلية الأويغور التركية المسلمة، وتسميه “شينجيانغ”، أي “الحدود الجديدة”.

وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في البلاد، منهم 23 مليونا من الأويغور، في حين تؤكد تقارير غير رسمية أن عدد المسلمين يقارب 100 مليون.

وفي العام الماضي، اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية الصين، في تقريرها السنوي لحقوق الإنسان للعام 2019، باحتجاز المسلمين في مراكز اعتقال لمحو هويتهم الدينية والعرقية وإجبارهم على العمل بالسخرة.

غير أن الصين تقول عادة إن المراكز التي يصفها المجتمع الدولي بـ”معسكرات اعتقال” ليست سوى “مراكز تدريب مهني” تهدف إلى “تطهير عقول المحتجزين فيها من الأفكار المتطرفة”.

المصدر : وكالة الأناضول