محكمة العدل الدولية تصدر في 19 نوفمبر حكمها في قضية الإبادة الجماعية ضد الروهينغا

تعلن محكمة العدل الدولية في 19 نوفمبر حكمها في قضية تتهم فيها غامبيا ميانمار بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة، وفق ما أفاد به مسؤولون يوم الثلاثاء.

تنظر المحكمة في القضية منذ سبع سنوات، بعد أن رفعتها غامبيا استنادًا إلى اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تتيح لأي دولة أن تلجأ إلى القضاء إذا رأت أن جريمة إبادة تُرتكب. ولا تملك المحكمة وسيلة لفرض قراراتها، غير أن حكمًا بثبوت الإبادة سيزيد الضغط الدولي على المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، وسيُنظر إليه بوصفه إنصافًا لمئات الآلاف من الروهينغا.

وتنفي ميانمار ارتكاب أي إبادة، وتقول إن عملياتها العسكرية استهدفت متمردين نفّذوا هجمات أسفرت عن مقتل 12 من أفراد الأمن. وقد أجبرت حملة الجيش مئات الآلاف من الروهينغا على الفرار إلى بنغلاديش المجاورة، حيث لا يزال أكثر من مليون منهم يعيشون في أكبر مخيم للاجئين في العالم.

وفي جلسات الاستماع التي عُقدت في يناير، قال وزير العدل الغامبي داودا جالو أمام المحكمة إن الروهينغا تعرضوا لـ«أشد أنواع العنف والدمار تصورًا»، مؤكدًا أن القضية ليست مسألة قانونية نظرية، بل تتعلق ببشر حقيقيين. وردّ كو كو هلاينغ، وهو وزير في مكتب رئيس ميانمار، بأن الاتهامات «غير مثبتة»، وبأن اللغة العاطفية والصور الغامضة للوقائع لا تغني عن عرض دقيق للحقائق.

وكانت أونغ سان سو تشي، زعيمة ميانمار المدنية الفعلية آنذاك، قد دافعت عن بلادها أمام المحكمة عام 2019، ونفت وجود «نية إبادة». وهي اليوم في الحادية والثمانين، وتخضع للإقامة الجبرية في العاصمة نايبيداو منذ انقلاب 2021، ولن تحضر النطق بالحكم.

وكانت المحكمة قد أمرت ميانمار عام 2020 باتخاذ كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة المنصوص عليها في الاتفاقية، ورفضت اعتراضها على اختصاصها بنظر القضية. ويتابع خبراء قانونيون الحكم عن كثب، لأنه قد يعطي مؤشرًا على اتجاه المحكمة في قضية الإبادة التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بسبب حربها على غزة.

وفي مسار قضائي آخر، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عام 2024 إصدار مذكرة توقيف بحق قائد المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ للاشتباه في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، كما تنظر محكمة في الأرجنتين في القضية وفق مبدأ الولاية القضائية العالمية.

المصدر: عرب نيوز نقلًا عن وكالة الصحافة الفرنسية

مصدر الصورة: محكمة العدل الدولية (رفعها Yeu Ninje)، ويكيميديا كومنز (ملك عام)