ماليزيا: أمر بنقل نجيب رزاق إلى الإقامة الجبرية ثم تعليق التنفيذ

كان من المقرر أن ينتقل رئيس الوزراء الماليزي الأسبق نجيب رزاق من السجن إلى الإقامة الجبرية بعد أن دفع حزبه غرامة قدرها 50 مليون رينغيت (نحو 12 مليون دولار) مرتبطة بعفو ملكي، لكن النائب العام علّق النقل لاحقًا.

وقال محاميه فرحان شافعي للصحفيين الجمعة إنه تسلّم الأمر وإنه سيسلّمه إلى سجن كاجانغ، وإن الإقامة الجبرية قد تبدأ في اليوم نفسه. وأعلنت دائرة النائب العام في بيان نقلته رويترز أن النقل معلّق مؤقتًا، وأن وضع احتجازه «سيبقى كما هو» ريثما تُوضَّح «مسائل قانونية» تتعلق بالعفو الملكي المشروط.

وكان السلطان إبراهيم قد وافق في سبتمبر على العفو عنه ليقضي ما تبقى من محكوميته في منزله. وبحسب تقارير، فإن المنظمة الوطنية للملايو المتحدة (أمنو)، حزب نجيب، جمعت المبلغ من تبرعات لأن حساباته المصرفية مجمّدة. ويقضي نجيب عقوبته في السجن منذ 2022 ويقول إنه تحمّل وحده مسؤولية قضية احتيال عالمية معقدة.

والقضية مرتبطة بصندوق «1إم دي بي» الحكومي الذي شارك في تأسيسه أثناء توليه الحكم بين 2009 و2018. ويقول المحققون إن نحو 4.5 مليار دولار نُهبت من الصندوق، وإن أكثر من مليار دولار منها مرتبط بنجيب. وفي قضية أخرى مرتبطة بالصندوق صدر بحقه حكم بالسجن 15 عامًا وبغرامة قدرها 2.5 مليار دولار بتهمتي غسل الأموال وإساءة استخدام السلطة، وقد استأنف الحكم الصادر في قضية الصندوق.

ونقلت الجزيرة عن مراسلها في كوالالمبور روب ماكبرايد قوله إن للقرار تداعيات سياسية محتملة في ماليزيا، وإن أسئلة كثيرة تُطرح حول أثر السياسة الراهنة في العفو. وكان رئيس الوزراء أنور إبراهيم قد أبدى علنًا مخاوف بشأن العفو. ومن المفترض أن يعود نجيب إلى السجن عند انتهاء الإقامة الجبرية في 2028، لكن المراسل قال إن ذلك غير مؤكد.

المصدر: الجزيرة (النسخة الإنجليزية)

مصدر الصورة: صورة من أرشيف «غيتي إيمجز»، عبر موقع الجزيرة (صورة من مصدر الخبر)