الحكومة البنغلاديشية تعدّ سياسة لنقل 44 مؤسسة حكومية مغلقة أو خاسرة إلى القطاع الخاص
تعمل الحكومة البنغلاديشية على خطة لإعادة تشغيل المؤسسات الصناعية الحكومية المغلقة والخاسرة، تقوم على بيع أراضيها ومبانيها وأسهمها غير المستغلة ونقل هذه المؤسسات إلى القطاع الخاص. وقالت مصادر في هيئة «إنفست بنغلاديش» إن تعديل القوانين ذات الصلة جارٍ.
وعُقد في مكتب رئيس الوزراء اجتماع برئاسة كبير سكرتيريه لاستكمال تفاصيل مسودة «سياسة عام 2026 لنقل الأراضي والمنشآت غير المستغلة في المؤسسات الحكومية الصناعية والتجارية، ونقل أسهمها وملكيتها أو بيعها بيعًا استراتيجيًا»، بحسب مسؤولين كبار حضروه.
ومن أهداف المبادرة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وخلق فرص عمل. وقد حُددت في البداية 44 مؤسسة حكومية يُراد تشغيلها أولًا بملكية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص أو بملكية خاصة كاملة، وتضم القائمة شركات عُرضت في عرض ترويجي («رود شو») أُقيم في مكتب رئيس الوزراء يوم 20 يونيو. وكانت هيئة «إنفست بنغلاديش» قد أعدّت مسودة السياسة بالتنسيق مع وزارة الصناعة.
وفي الاجتماع أثار مجلس الإيرادات الوطنية مسألة الديون والمتأخرات الضريبية المترتبة على الأصول الحكومية، وشدد على سداد جميع الالتزامات قبل نقل الأصل حتى لا يقع المستثمر في مخاطر مالية وقانونية. كما أُبديت وجهة نظر ترى أن الحالات التي تزيد فيها الالتزامات على قيمة الأصل تُعالج كل حالة على حدة، بإعفاء من الدين أو بسداده.
وطُلب من وزارات المالية والأراضي والإسكان والأشغال العامة والصناعة والعمل والتشغيل والنسيج والجوت إرسال ملاحظاتها المكتوبة إلى «إنفست بنغلاديش»، على أن تراجعها الهيئة وتحدّثها ثم ترفع السياسة إلى مكتب رئيس الوزراء ومجلس الوزراء للموافقة النهائية.
ويرى معنيون أن تنفيذ السياسة قد يحوّل آلاف الأفدنة من الأراضي الحكومية المعطلة والمصانع المتوقفة إلى أصول تجارية مربحة. ويُحذَّر في المقابل من أنه في غياب رقابة قانونية صارمة قد تنتقل أصول الدولة بأثمان زهيدة إلى تكتلات اقتصادية نافذة.
المصدر: الصحف المحلية
مصدر الصورة: الرسم التوضيحي المرفق بالخبر الأصلي في الصحافة المحلية
