وزير الدولة للشؤون الخارجية: لا جواز سفر للشيخة حسينة رئيسة الحكومة المستبدة السابقة، وعودتها بموجب اتفاقية تبادل السجناء

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية همايون كبير إن بنغلاديش لن تمنح جواز سفر للشيخة حسينة، رئيسة الحكومة المستبدة السابقة، المدانة بارتكاب المجزرة بحق المنتفضين، والتي فرّت من البلاد أمام الانتفاضة الشعبية الطلابية يوم 5 أغسطس 2024. وأضاف أن عودتها إلى البلاد لا تكون إلا بموجب اتفاقية تبادل السجناء مع الهند.

وجاء كلامه في إحاطة صحفية عقدها اليوم الاثنين 9 نوفمبر في وزارة الخارجية. وعن طلب تجديد جواز السفر قال إنه «مثير للسخرية»، فهي محكومة بالإعدام، ولا يحق لشخص صدر بحقه حكم كهذا أن يقدّم طلبًا من هذا النوع. ووصفها بالإرهابية والقاتلة.

وأوضح الوزير أن بنغلاديش أبلغت الهند بوضوح أن عليها إعادة الشيخة حسينة بموجب الاتفاقية، وأن الشيخة حسينة وأفراد أسرتها جميعًا فارّون من العدالة، وأن الحكومة تريد تسلّمها كما تتسلّم أي محكوم عليه. وتساءل عن الموقف الأخلاقي لأي مكتب محاماة يعمل لصالحها من أجل المال وحده.

وكان محامو الشيخة حسينة قد أرسلوا اليوم رسالة إلى المفوضية السامية لبنغلاديش في نيودلهي يطلبون فيها إصدار جواز سفر جديد وبطاقة هوية وطنية جديدة لها، بحسب رسالة اطّلعت عليها وكالة رويترز. وبعث بالرسالة محامون من مكتب «ماتريكس تشامبرز» القانوني في لندن إلى القائمة بأعمال المفوض السامي بريتي رحمن. وجاء فيها أن جواز سفرها وبطاقتها الحاليين أُلغيا بحسب ما نُشر، وطلب المحامون البتّ في الطلب سريعًا استنادًا إلى جنسيتها البنغلاديشية وإلى التزامات دولية في مجال حقوق الإنسان.

وهذا أول طلب رسمي تقدّمه إلى المفوضية منذ فرارها إلى الهند. ونقلت رويترز عن الشيخة حسينة قولها إنها تريد العودة لتسلّم نفسها للقضاء، وقال مساعدون لها في حزبها إن موعد العودة سيُعلن بعد استكمال الإجراءات.

من جهته، قال المدعي العام الرئيسي محمد أمين الإسلام للصحفيين في مكتبه إن الطلب «استعراض سياسي» وإنها لن تعود أبدًا، وتحدّاها أن تأتي إلى البلاد وتواجه محاكمة مجزرة يوليو إن كانت جريئة. وأضاف أن تقارير التحقيق في عشر قضايا عن مجزرة يوليو وأغسطس 2024 وصلت إلى الادعاء ويجري فحصها قبل تقديمها إلى المحكمة اتهامًا رسميًا، وأنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا الثلاثاء.

وكانت المحكمة الدولية للجرائم قد حكمت على الشيخة حسينة بالإعدام في نوفمبر من العام الماضي بعد إدانتها بإصدار أوامر بقمع دموي لانتفاضة 2024. وهي تقيم في الهند منذ فرارها، وقد بعثت الحكومة رسائل عدة إلى نيودلهي تطلب إعادتها.

المصدر: الصحف المحلية