مأذونو عقود الزواج يطالبون بالعدول عن تعيين ثلاثة مأذونين في كل مجلس اتحاد محلي

طالب مأذونو عقود الزواج في بنغلاديش الحكومة بالتراجع عن خطة تعيين ثلاثة مأذونين في كل مجلس اتحاد محلي بدلًا من مأذون واحد، وذلك خلال وقفة نظّموها أمام نادي الصحافة الوطني في دكا يوم الاثنين 9 نوفمبر.

ونظّم الوقفة «مجلس وحدة مأذوني عقود الزواج المسلمين ورعايتهم في بنغلاديش». وبعد انتهائها سلّم وفد من سبعة أعضاء مذكرة إلى مكتب رئيس الوزراء طارق رحمن، كما سُلّمت مذكرة منفصلة بالمطالب نفسها إلى وزير القانون.

وقال المتحدثون إن لائحة تسجيل الزواج والطلاق للمسلمين لعام 2009 تقضي بإبقاء مأذون واحد في كل منطقة، وإن تقسيم نطاق العمل الحالي وتعيين أكثر من مأذون فيه يهدد مصدر رزق العاملين في المهنة. وأوضحوا أن المأذون يسجّل في المتوسط من خمسة إلى سبعة عقود زواج شهريًا، ويدفع من الرسوم التي يتقاضاها ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل، وأن هذا الدخل المحدود لا يكفي لنفقات أسرته مع غلاء الأسعار.

وذكرت المذكرة أن وزارة القانون تعمل حاليًا على تعديل اللائحة بما يسمح بتعيين أكثر من مأذون في النطاق الواحد، وطالبت بالتراجع عن ذلك. وأشارت إلى وجود نحو 1400 منصب شاغر في البلاد، ودعت إلى شغلها بالعلماء وفق الكفاءة.

وتشمل المطالب الأخرى رفع رسم تسجيل الزواج، ووقف إبرام عقود الزواج عبر الموثّق (كاتب العدل)، واتخاذ إجراءات صارمة لمنع زواج الأطفال، واشتراط التعليم الديني المدرسي والإلمام بالشريعة وبقانون الأسرة للمسلمين وبأحكام تسجيل الزواج والطلاق عند التعيين، ورفض الاكتفاء بالمؤهلات الدراسية العامة، وضم ممثلَين اثنين على الأقل من المأذونين ذوي الخبرة إلى لجنة وضع اللائحة وتعديلها.

وقال المتحدثون إن المأذونين تعرّضوا طوال 16 عامًا في عهد الحكومة السابقة للسجن والمضايقة والدعاوى الملفقة، بحسب تعبيرهم، وإنهم سيتصدون بأي ثمن لأي مساس بمصدر رزقهم.

وحذّروا من أنهم سيصعّدون احتجاجاتهم إذا لم تتراجع الحكومة، وقد يعتصم المأذونون من مختلف أنحاء البلاد مع أسرهم أمام نادي الصحافة الوطني مرتدين الأكفان حتى تتحقق مطالبهم. وترأس الوفد مولانا شاه محمد نثار الحق، رئيس جمعية مأذوني الزواج المسلمين.

المصدر: الصحف المحلية

مصدر الصورة: الصورة المرفقة بالخبر الأصلي في الصحافة المحلية