وزير القانون: سحب 24 ألفًا و13 قضية كيدية رُفعت لأسباب سياسية
أعلن وزير القانون محمد أسد الزمان أن الحكومة سحبت حتى الآن 24 ألفًا و13 قضية كيدية رُفعت في السنوات الماضية لأسباب سياسية.
وجاء ذلك يوم الثلاثاء 10 نوفمبر في اليوم الثاني من الدورة الرابعة للبرلمان الثالث عشر، ردًا على سؤال النائب كرامت علي عن دائرة تشابائي نواب غنج-1. وترأس الجلسة رئيس البرلمان الرائد المتقاعد حافظ الدين أحمد.
وقال الوزير إن عملية سحب هذه القضايا بدأت في عهد الحكومة المؤقتة، وإن الحكومة الحالية حرصت بعد توليها المسؤولية على تسريعها وتفعيلها. وفي هذا الإطار شُكّلت في 5 مارس 2026 لجنة من أربعة أعضاء في كل محافظة برئاسة محافظ المحافظة.
وتراجع لجان المحافظات طلبات السحب وصحيفة الدعوى والنسخة المصدّقة من لائحة الاتهام إن وُجدت، إضافة إلى رأي المدعي العام. وتبحث هل رُفعت القضية بقصد الكيد السياسي، وهل يقتضي الصالح العام مواصلتها، وهل يضر استمرارها بمصلحة الدولة، ثم توصي بالسحب.
وفي 8 مارس من العام نفسه شُكّلت لجنة مركزية من ستة أعضاء عُيّن الوزير منسقًا لها، لتدقيق توصيات لجان المحافظات وتنسيق العملية.
وأضاف أنه متى تبيّن بعد وصول طلب السحب وتوصية لجنة المحافظة أن القضية كيدية، فستتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة لسحبها.
المصدر: الصحف المحلية
مصدر الصورة: Wasiul Bahar، ويكيميديا كومنز (CC BY-SA 4.0)، صورة توضيحية لمبنى البرلمان الوطني في دكا
