سد الغانج المقترح: فراكا ثانية على أهل الأراضي المنخفضة في بادما

كلما طال النقاش حول مشروع ضخم يمس حياة الملايين، مثل «سد الغانج» المقترح، قبل البدء بتنفيذه، كان ذلك أفضل. وفي هذا السياق نرحّب بمقال نُشر في 28 أكتوبر لأحد أساتذة قسم الموارد المائية في جامعة بنغلاديش للهندسة والتكنولوجيا بعنوان «لماذا نحتاج إلى سد بادما، وأين التحدي الأساسي؟». غير أن المقال تضمّن أقوالًا قد تبعث على اللبس لدى الناس، ولذلك لا بد من الرد على بعضها.

الدراسات السابقة كانت تبحث في اختيار موقع السد لا في جدواه

أول ما يقوله كاتب ذلك المقال إن دراسات كثيرة أُجريت حول هذا المشروع «على مدى أكثر من ستة عقود»، ويكرر في ختام مقاله أن هذه الدراسات «أرست أساسًا علميًا وهندسيًا مهمًا» للمشروع.

أي إنه يرى أن هذه الدراسات أثبتت جدوى المشروع، وأنه ينبغي الآن المضي في تنفيذه.

لكن «دراسة الجدوى» التي تعتمد عليها الحكومة في التقدم بالمشروع تذكر نفسها أن مهمة الشركات الأجنبية التي كُلّفت سابقًا بدراسة السد كانت اختيار موقعه، أي الإجابة عن سؤال: «أين» ينبغي أن يُقام هذا السد؟

ولم يكن من مهامها التحقق من ضرورة هذا السد أو من حسناته وسيئاته. فالقول بأن دراسات ستة عقود قد أثبتت جدوى المشروع قول غير صحيح.

وإذا فهمنا لماذا لم تتحقق تلك الدراسات من جدوى السد، انحلّ كثير من الأسئلة. فعمل مهندسي الموارد المائية هو بناء السدود والحواجز والجسور الترابية والأهوسة وما شابهها. هذا ما تعلّموه وما يعلّمونه، وهو مصدر رزقهم. لذلك يبدو لهم أن بناء هذه المنشآت أمر حسن بحد ذاته.

ويمكن القول إن هذا الاعتقاد قد تغلغل في تكوينهم الفكري. فكما أن مهندسينا لا يسألون أنفسهم عن مدى جدوى السدود التي يبنونها، فإنهم لا يطرحون هذا السؤال على الشركات الأجنبية التي يستعينون بها. كل ما يريدون معرفته هو: «أين» يُستحسن أن يُبنى السد.

السد المقترح لن يحفظ من تدفق الغانج في موسم الأمطار إلا قدرًا يسيرًا

الأمر الثاني الذي يثير فيه كاتب المقال المذكور لبسًا يتعلق بغاية السد المقترح. فهو يقرّ بأن «السد لا يصنع الماء؛ إنما يحفظ الماء الذي يأتي به النهر ويعيد توزيعه». وهذا صحيح جزئيًا فقط، لأن السد في أصله يعيد توزيع الماء ولا يحفظه.

فإذا كان الحفظ هو الغاية الأساسية، فالمطلوب ليس سدًّا بل خزّانًا (سدًّا بلا بوابات). ويستلزم هذا الخزان تكوين بحيرات ضخمة خلف جداره تُخزَّن فيها كميات هائلة من ماء النهر، ويُستفاد منها في موسم الجفاف. ومثال ذلك بحيرة كابتاي التي تكوّنت خلف سد كابتاي في بلادنا. لكن هذا لا يتيسر إلا في المناطق الجبلية في الأصل، فلا يمكن إنشاء بحيرات ضخمة كهذه في الأراضي المنبسطة.

وقد أوهم القائمون على مشروع سد الغانج في بنغلاديش الناس بأن هذا السد سيحفظ تدفق الغانج في موسم الأمطار، وبأنه سيزيد بذلك تدفق فروع النهر في موسم الجفاف. وقد كتبتُ قبل ذلك ردًّا على هذا اللبس بعنوان «هل تتحول بنغلاديش بالسد إلى سراب؟» (23 يوليو).

لذلك لن أطيل هنا في التكرار. يكفي أن أقول باختصار إن دراسة الجدوى للسد المقترح تُبيّن أن سعة التخزين التي سيوفرها هذا السد ستبلغ 289 كرور متر مكعب (2.89 مليار متر مكعب).

أما إجمالي تدفق الغانج في موسم الأمطار في بنغلاديش فيبلغ 18 ألفًا و905 كرور متر مكعب (189.05 مليار متر مكعب). أي إن السد المقترح لن يحفظ من تدفق الغانج في موسم الأمطار سوى 1.53% فقط، وسيمضي الباقي، وهو 98.47%، نحو غوالاندو. ولذلك فإن الظن بأن السد المقترح سيحفظ كميات هائلة من ماء المطر ليُستعمل في الشتاء ظنّ مغلوط.

السد المقترح سيسحب أكثر من نصف الماء من جهة الأراضي المنخفضة في بادما

وفي هذا السياق يقع الكاتب في لبس ثالث. فهو يظن أن السد المقترح لن يقلّل تدفق الماء كثيرًا نحو الأراضي المنخفضة في بادما. ولا يبيّن السبب بوضوح، لكن يبدو أنه يظن كذلك أن السد سيخزّن كميات وفيرة من ماء موسم الأمطار، فلا حاجة إلى تقليل التدفق نحو تلك الأراضي.

فما مدى صحة هذا القول؟ تشير الأرقام الواردة في دراسة الجدوى إلى أن مجموع الماء الذي سيُمدّ به السد في موسم الجفاف (من يناير إلى مايو) فروع الغانج الخمسة (بارال وإتشامتي وهيسنا وغاراي وتشاندنا) ومحطتي الضخ (غودغاري وبهيرامارا) سيبلغ 905 كرور متر مكعب.

لكننا نعلم أن سعة التخزين في السد 289 كرور متر مكعب. وعليه فإن 34% في المتوسط من الماء الموزَّع نحو الجهات السبع المذكورة في المنبع قد يأتي من الماء المخزَّن بالسد، أما الـ66% الباقية فستأتي من تدفق الغانج الجاري.

وتفيد دراسة الجدوى كذلك بأن متوسط التدفق المخطَّط له في شهري مارس وأبريل نحو الجهات السبع المذكورة في المنبع سيكون 743 و799 كيوميك على التوالي. و66% منها، أي 490 و527 كيوميك، ستُسحب من تدفق الغانج الجاري، أي إن هذه الكمية من الماء ستُسحب في مارس وأبريل من التدفق الجاري إلى فروع بادما.

وفي المقابل، كان تدفق الغانج تحت جسر هاردينغ في مارس وأبريل خلال الفترة 1997–2010 يبلغ 945 و934 كيوميك على التوالي. فالكمية التي ستتمكن من الوصول إلى الأراضي المنخفضة في بادما بعد السحب هي 455 و402 كيوميك على التوالي، وهي 48% و43% من التدفق قبل السد. فبعد هذا كله، كيف يصح القول إن تدفق الماء نحو الأراضي المنخفضة في بادما لن يقلّ بسبب السد؟

السد المقترح سيكون «فراكا ثانية» على أهل الأراضي المنخفضة في بادما

في الحقيقة سيكون السد المقترح سدّ فراكا آخر على أهل الأراضي المنخفضة في بادما. ونحن نعلم أنه بموجب معاهدة الغانج بين بنغلاديش والهند عام 1996، يُقسَّم الماء مناصفة بين البلدين في موسم الجفاف حين يقلّ التدفق عند فراكا عن 1982 كيوسيك (70 ألف كيوسيك).

أما ما سيحدث في بادما بموجب السد المقترح فهو أسوأ من فراكا، لأن أهل الأراضي المنخفضة في بادما سيحصلون على أقل من نصف تدفق نهر بادما. ويريد القائمون على المشروع التهرّب من هذه الحقيقة المرّة. ولذلك نرى أن «الملخص التنفيذي» لتقرير المشروع، مع ما فيه من تفصيل واسع لفوائد السد في المنبع، لا يتضمن أي نقاش عن أثر هذا السد على الأراضي المنخفضة.

وإذا سُئل عن ذلك، أدلى المشاركون في إعداد مشروع السد بتعليقات غير مقصودة أو ادّعوا أن هذا النقاش موجود في ملاحق التقرير وإن غاب عن «الملخص التنفيذي».

ومن الصعب الاطمئنان إلى هذا الادعاء، لأنه أولًا: إذا كان النقاش وارد في الملاحق فلماذا لا ينعكس في «الملخص التنفيذي»؟ وثانيًا: لماذا لا تُنشر هذه الملاحق رغم مطالبات الناس المتكررة بها؟

ماذا تقول تجربة فراكا وتيستا (داليا)؟

يدّعي كاتب المقال، متبنيًا ما ورد في تقرير الجدوى المحتمل، أن السد المقترح لن يسبّب أي مشكلة ترسّب في المنبع. وله في ذلك حجتان.

الأولى: في موسم الأمطار، حين يأتي معظم الطمي مع النهر، ستكون بوابات السد مفتوحة فيمضي الطمي نحو المصب. والثانية: سيكون في السد أهوسة تصريف كثيرة تُمكّن من تمرير كميات كبيرة من الطمي.

ولاختبار صحة الحجة الأولى فإن أنسب ما يُرجع إليه هو تجربة سد فراكا. ففي موسم الأمطار تُفتح بوابات هذا السد، لكن ذلك لم يمنع الترسب في منبعه. بل بسبب الترسب ارتفع قاع الغانج حتى مدينة باتنا عاصمة ولاية بيهار، فنشأت مشكلات حادة من الفيضانات وانهيار الضفاف، ولذلك تشتد يومًا بعد يوم في الهند المطالبة بإزالة سد فراكا.

أما الأهوسة فينبغي أن يُقال أولًا: إن المقترح هو جعل جزء واحد فقط من ثمانية، أي 1/8، من طول السد البالغ 2.1 كيلومتر أهوسة تصريف. وثانيًا: إن مقطع النهر في بنغلاديش دائم التغير، ولا ضمان أن يبقى المجرى الرئيسي للنهر حيث وُضعت الأهوسة. وثالثًا: إن الهيئة التي فشلت فشلًا ذريعًا في تشغيل بوابات الأهوسة فوق الأرض في جميع أنحاء بنغلاديش، وهي هيئة التنمية المائية، يُنتظر منها أن تنجح في تشغيل أهوسة التصريف، وهذا أمل ضعيف جدًا.

فلننظر كذلك إلى تجربة سد تيستا المبني في داليا. أولًا: تبيّن أن بناء السد دون يقين بتدفق النهر من الهند تصرف يفتقر إلى الحكمة. وثانيًا: لقد دعا هذا السد إلى الشؤم على الجزء الرئيسي من نهر تيستا في بنغلاديش، ممتدًا 102 كيلومتر من داليا إلى شيلماري.

ويعاني أهل تلك المنطقة اليوم من الغرق بالفيضانات والاحتراق بالجفاف وانهيار الضفاف، حتى صاروا مهجَّرين. فإذا كان السد وحده يحل جميع هذه المشكلات، فلماذا نحتاج الآن إلى خطة كبرى لتيستا؟ أما كان ينبغي معرفة أجوبة هذه الأسئلة قبل بناء سد بادما؟

أهمية التجارب الأجنبية

في ختام مقاله يلاحظ الكاتب أن باكستان تبني ستة سدود على نهر السند، وأن الهند بنت ستة سدود على الغانج الرئيس وما مجموعه 73 سدًّا على روافد الغانج. فلماذا لا تبني بنغلاديش سدًّا؟

ينبغي القول أولًا إن لكل شيء مكانه وزمانه وظرفه. أي إن كل شيء يجب أن يُنظر فيه في ضوء ظروف محددة، وإلا فقد تكون النتائج مختلفة جدًا. فهولندا مثلًا بنت الأراضي المحصورة بالسدود (البولدر) فصارت دولة متقدمة.

في المقابل، حين بنينا البولدر في بنغلاديش بمشورة الخبراء الهولنديين جلبنا لأنفسنا احتباس الماء وغرق السواحل. ففي تجارب الدول الأخرى دروس لا شك فيها. لكن الأجدر بالتعلم أكثر هو تجربتنا نحن مع تيستا، أو مع فراكا القريبة من دارنا.

فكّروا في البديل

وأخيرًا، أدعو الجميع إلى ألا يستنزفوا طاقتهم كلها خلف السد، وأن يولوا البديل بعض الاهتمام. ففي 22 أغسطس الماضي طرحتُ مع الخبير المائي البارز د. محمد خالق الزمان برنامجًا بديلًا في مقال بعنوان «10 أسئلة و6 مقترحات حول سد الغانج» نُشر بمناسبة لقاء في «سيراب» بدكا حول البيئة.

ويتضمن ذلك البرنامج: الاستفادة المثلى من فرصة جريان ماء الغانج في موسم الأمطار إلى الفروع داخل بنغلاديش؛ وإحياء القنوات والأهوار والأنهار والجداول وسائر المجاري المائية في المناطق المعتمدة على الغانج، بما يتيح حفظ ماء الأمطار بكمية أكبر بكثير مما يمكن أن يحفظه السد المقترح؛ واستعادة عمق النهر بقوة جريانه الذاتية بدل الحفر الاصطناعي؛ وحل مشكلة احتباس الماء على المدى القصير بتوسيع نظام إدارة المد والجزر (TRM)؛ والتركيز على الحل الطويل الأمد لاحتباس الماء وغرق السواحل بتحويل جسور البولدر إلى جسور ثمانية أشهر.

فإذا لم تُثمر هذه البدائل النتائج المرجوة بعد عشر سنوات من الجهد الدولي والمحلي الجاد، أمكن حينئذٍ إعادة النظر في مشروع السد. وكما يذكّر كاتب المقال محل النقاش مرارًا، فقد مرّ أكثر من ستين عامًا! فماذا نخسر إذا أعطينا البدائل وقتًا للتجربة؟ أما إذا شرعنا في بناء سد آخر مضلِّل كسد تيستا، فهل يبقى طريق للتراجع؟

د. نجرول إسلام، أستاذ في معهد بحوث التقنية الآسيوية، والرئيس السابق لبحوث التنمية في الأمم المتحدة.

الصورة: قارب على قاع نهر بادما الجاف في راجباري.