الحزب الوطني للمواطنين في خولنا يطرح سبعة مطالب لوقف القتل والابتزاز
عبّر الحزب الوطني للمواطنين (إن سي بي) في خولنا عن قلقه العميق واستنكاره لتتابع جرائم القتل وأعمال الترهيب والابتزاز والاستيلاء على الأراضي والاعتداء على المحلات التجارية، وطرح على الحكومة سبعة مطالب لضبط الأمن في المدينة.
وتلا منسق الحزب في محافظة خولنا محمود الحسن فيض الله بيانًا مكتوبًا خلال مؤتمر صحفي عُقد ظهر اليوم السبت في نادي الصحافة بخولنا. وجاء في البيان أن أهالي المدينة وتجارها باتوا رهينة لدى عصابات إجرامية تستعرض السلاح علنًا وتطالب أصحاب المحلات بالإتاوات، حتى اضطرت صيدليات ومتاجر إلى الإغلاق تحت التهديد، وأن هذا الواقع يتعارض مع ما تطلعت إليه انتفاضة يوليو من دولة آمنة وعادلة.
واستند البيان إلى ما نشرته وسائل الإعلام من وقوع 75 جريمة قتل في خولنا بين 1 يناير و2 نوفمبر 2026، وذكّر بأن المشرف الإداري على بلدية خولنا عبّر علنًا مؤخرًا عن قلقه من الابتزاز وانعدام الأمان بين التجار. ورأى الحزب أنه لا بد من تحقيق محايد لمعرفة ما إذا كانت أحزاب أو جهات نافذة تقف وراء هذه الجرائم، ومحاسبة الجناة أيًّا كانت هويتهم السياسية.
أما المطالب السبعة فهي:
1. أن تتخذ الحكومة فورًا خطوات ظاهرة ومنسقة لضبط الوضع الأمني في خولنا.
2. نشر ورقة بيضاء شاملة بإحصاءات جرائم القتل والترهيب والابتزاز والاستيلاء والأسلحة غير المرخصة والمخدرات، وبتقدم القضايا والفصل فيها.
3. تشكيل قوة خاصة لمكافحة الجريمة من الشرطة والأجهزة الأمنية والاستخبارية والإدارة، تعمل بعيدًا عن أي تأثير سياسي.
4. إجراء تحقيق محايد في كل حادثة قتل أو ترهيب أو ابتزاز أو استيلاء أو اعتداء، وإطلاع الرأي العام باستمرار على مجريات التحقيق والمحاكمة.
5. وقف الرعاية السياسية والإدارية لشبكات الإجرام، وضمان تحقيق محايد مع كل من تُوجَّه إليه تهمة، أيًّا كانت هويته.
6. تشغيل خط ساخن يتيح للتجار والمواطنين الإبلاغ عن الابتزاز والترهيب وانعدام الأمان دون كشف هوياتهم، مع سرعة معالجة الشكاوى.
7. تعزيز الدوريات الأمنية وكاميرات المراقبة وسرعة استجابة الشرطة في المناطق التجارية والأسواق والمستشفيات والصيدليات والمناطق الصناعية والأماكن المزدحمة.
وختم الحزب بالتحذير من أنه سيواصل، إن لم تُنفَّذ المطالب سريعًا، برامج سلمية وديمقراطية بمشاركة الأهالي من أجل أمن الناس وإقامة العدل.
المصدر: الصحف المحلية
مصدر الصورة: صورة من تقرير موقع «إف إن إس 24» (مقتطعة)
