محكمة العدل الدولية تنطق الخميس بحكمها في قضية الإبادة الجماعية ضد الروهينغا
|

محكمة العدل الدولية تنطق الخميس بحكمها في قضية الإبادة الجماعية ضد الروهينغا

تصدر محكمة العدل الدولية في لاهاي، صباح الخميس المقبل، حكمها في الدعوى التي ترى فيها غامبيا أن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة. وتصف صحيفة «الغارديان» القضية بأنها ستضع معيارًا مهمًا في القرن الحادي والعشرين للجريمة الأخطر في القانون الدولي، وتقول إن الحكم قد يكون من أبرز اللحظات في هذا القانون منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

ولم يسبق للمحكمة، بحسب الصحيفة، أن قضت بمسؤولية دولة عن الإبادة الجماعية، وهي الجريمة التي جرى تعريفها بعد المحرقة النازية. وكانت قضيتان سابقتان تتعلقان بفظائع في البلقان قد انتهتا دون إدانة دولة بارتكابها مباشرة، وإن قضت المحكمة بأن صربيا أخلّت بواجب منع الإبادة في سربرنيتسا.

ويأتي الحكم بعد نحو عقد على حملة عسكرية دفعت مئات الآلاف من مسلمي الروهينغا إلى الفرار عبر الحدود نحو بنغلاديش. وقضى قضاة المحكمة سبع سنوات في بحث اتهامات غامبيا، وهي دولة ذات أغلبية مسلمة، بأن ممارسات ميانمار بحق الروهينغا خرقت اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948. وتتمثل أبرز مسائل القضية في إثبات «القصد»، إذ تُعرَّف الجريمة بأنها أفعال ارتُكبت بنيّة تدمير جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، كليًا أو جزئيًا.

وفي يناير الماضي عقدت المحكمة جلسات مغلقة استمعت فيها مباشرة إلى ناجين روهينغا قدموا من مخيمات بنغلاديش. وقال وزير العدل الغامبي داودا جالو أمام المحكمة إن القضية ليست «عن مسائل نظرية في القانون الدولي»، بل «عن أشخاص حقيقيين وقصص حقيقية»، مؤكدًا أن الروهينغا «استُهدفوا بالتدمير».

وقالت المحققة الأممية السابقة في شأن ميانمار يانغي لي إن الحكم سيكون «تاريخيًا» للناجين وأسرهم حول العالم، ودعت المجتمع الدولي إلى اغتنام الفرصة لتحقيق العدالة للروهينغا. أما أنطونيا مولفي، مؤسسة منظمة «العمل القانوني عالميًا» التي تمثل مئات الناجين، فأعربت عن «تفاؤل حذر» بأن تحمّل المحكمة ميانمار المسؤولية كاملة، معتبرة أن أنماط السلوك الحكومي تثبت محاولة واضحة لتدمير الجماعة، وأن معالجة الحكم لمسألة العنف الجنسي بوصفه فعلًا من أفعال الإبادة ستكون جزءًا أساسيًا فيه.

وتنفي ميانمار ارتكاب إبادة جماعية، وتقول إن عملياتها استهدفت تمردًا مسلحًا. وتقول الصحيفة إن الروهينغا جُرّدوا منذ عقود من الجنسية وواجهوا تمييزًا متزايدًا في ولاية راخين غربي البلاد. وبلغت الأزمة ذروتها صيف 2017 بعد هجمات شنّتها جماعة روهينغية مسلحة، فردّ الجيش بما سمّاه «عمليات تطهير» واسعة النطاق. وروى لاجئون فروا إلى بنغلاديش للصحيفة مجزرة في قرية تولا تولي.

وأشارت «الغارديان» إلى أن الحكم، إن قضى بالإبادة، سيزيد الضغط الدولي على الرئيس الحالي لميانمار مين أونغ هلاينغ، الذي قاد الجيش خلال هجمات 2016-2017 ثم أطاح حكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة في انقلاب 2021. ويرى كثير من المراقبين أن أهمية القرار تتجاوز ميانمار، لأنه سيعطي أقوى مؤشر على نهج القضاة في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن غزة. وقد حذّر سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك والتز من أن المحكمة «يجب ألا يُسمح لها» بإرساء معيار للإبادة يمكن استخدامه ضد «جنود الحلفاء».

ويدعو مؤيدو القضية الدول إلى وقف نقل الأسلحة ووقود الطائرات إلى ميانمار بعد الحكم، علمًا بأن المحكمة لا تملك أدوات التنفيذ، وإن كانت أحكامها محترمة في السابق ويمكن لمجلس الأمن أن يعزّزها. ولا يزال أكثر من مليون من الروهينغا في بنغلاديش، في أكبر مخيمات اللجوء في العالم، فيما يُقدَّر من تبقّى منهم في ميانمار بأقل من 600 ألف.

المصدر: الغارديان

مصدر الصورة: Txllxt TxllxT، ويكيميديا كومنز (CC BY-SA 4.0)

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *