المحكمة العليا تأمر بالحد من التلوث الضوضائي وتلزم الجهات بحملات دورية ضد المنبهات

المحكمة العليا تأمر بالحد من التلوث الضوضائي وتلزم الجهات بحملات دورية ضد المنبهات

أصدرت المحكمة العليا في بنغلاديش، الأحد 15 نوفمبر، أمرًا يطالب الجهات المعنية ببيان أسباب تقصيرها في مكافحة التلوث الضوضائي، مع توجيهات بتنظيم حملات دورية ضد الاستخدام غير الضروري لمنبهات المركبات. وجاء الأمر عن الدائرة المؤلفة من القاضيين شيكدار محمود الراضي وفاطمة أنور، عقب جلسة أولية في دعوى مصلحة عامة رفعتها جمعية محامي البيئة في بنغلاديش (بيلا).

وطلبت المحكمة من الجهات المعنية أن توضح لماذا لا يُعلن أن تقصيرها في ضبط الضوضاء مخالف للدستور وللقانون، ولماذا لا تُلزم بوضع خطة متكاملة لمكافحة الضوضاء في «المناطق الهادئة» وتنفيذها.

وشملت توجيهاتها وضع لافتات واضحة في هذه المناطق، والتواصل رسميًا مع المنظمات الممثلة لسكانها، وتوعية السائقين ومديري مواقع البناء وغيرهم ممن قد يتسببون في الضوضاء عبر برامج ورسائل نصية قصيرة. وأمرت بتنفيذ حملات منتظمة ضد المنبهات غير الضرورية استنادًا إلى لائحة مكافحة التلوث الضوضائي وقانون النقل البري، وبضبط استخدام الألعاب النارية والمفرقعات.

كما طلبت إنشاء آلية لتلقي الشكاوى، مثل خط ساخن، وتنظيم حملات توعية بأحكام اللائحة عبر التلفزيون والإذاعة والصحف ووسائل التواصل الاجتماعي، وتقديم تقرير عن التنفيذ إلى المحكمة كل ثلاثة أشهر.

وتعدّ لائحة مكافحة التلوث الضوضائي لعام 2025 المنطقة المحيطة بالمستشفيات والمؤسسات التعليمية والمكاتب والمحاكم، ضمن دائرة نصف قطرها 100 متر، منطقة هادئة. وسبق أن أُعلنت مناطق هادئة في دكا، منها محيط مطار حضرة شاه جلال الدولي لمسافة ثلاثة كيلومترات، والأمانة العامة وما حولها، وأغارغاون، ومبنى البرلمان، ومحيط مكتب رئيس الوزراء، وأحياء غولشان وبناني وباريدارا ونيكيتان.

المصدر: الصحف المحلية

مصدر الصورة: صورة من تقرير موقع «إن تي في» (مقتطعة)

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *