بنك بنغلاديش المركزي: استرداد الأموال المهرَّبة إلى الخارج يمضي بمسارين قانونيين جنائي ومدني
قال مستشار فرقة العمل المعنية باسترداد الأصول المهرَّبة، فرحان الغني تشودري، إن بنغلاديش تعمل على استعادة الأموال والأصول المهرَّبة إلى الخارج عبر مسارين قانونيين، جنائي ومدني. وأضاف أن العملية معقدة وتتطلب وقتًا طويلًا. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الاثنين 16 نوفمبر في المقر الرئيسي للبنك المركزي بمنطقة موتيجهيل في دكا، بحضور المتحدث باسم البنك عارف حسين خان.
وبحسب الخبرة الدولية التي أشار إليها التقرير، قد يستغرق استرداد الأموال بالمسار الجنائي من خمس إلى عشر سنوات، وبالمسار المدني ثلاث إلى خمس سنوات على الأقل، ما يعني أن ثمار العمل الذي بدأ قبل عامين تحتاج إلى مزيد من الوقت.
وذكر المستشار أن الفرقة تشكّلت في أكتوبر 2024، وأنها بدأت بالمسار الجنائي ثم أضافت المسار المدني العام الماضي. وبدأ العمل في المرحلة الأولى بعدد من قضايا القروض المتعثرة المنظورة جنائيًا، ثم أُدرجت في أغسطس الماضي نحو 40 قضية أخرى في المرحلة الثانية، بهدف استرداد أموال القروض المتعثرة للمصارف، إذ يشترط ذلك توافر معلومات لدى المصرف عن تهريب أموال القرض إلى الخارج وعن وجود مالكها على الأرجح هناك. وأضاف أن مكاتب محاماة دولية وخبراء متمرسين يجري إشراكهم في العمل.
وأوضح أن استرداد الأموال من الخارج أمر جديد على بنغلاديش وبدأ دون خبرة سابقة، وأن الفرقة تبني استراتيجية أفضل على ضوء تجربة العامين الماضيين. وأشار إلى أن استعادة الأصول داخل البلاد أسهل نسبيًا لأن الأجهزة المحلية تحقق وفق قوانينها وتلجأ إلى القضاء، أما في الخارج فيلزم تعاون قوانين الدولة المعنية وأجهزتها ومحاكمها، فضلًا عن أن الفعل المجرَّم في بنغلاديش قد لا يُعدّ جريمة في بلد آخر.
وشدد على ضرورة إشراك المصارف في العملية كلها لأن الأموال المهرَّبة أموالها، وقال إنه جرت دعوة عدد من مكاتب المحاماة الدولية وجهات تمويل الدعاوى إلى بنغلاديش للاستفادة من خبرتها في تحديد الأصول واستردادها.
وبيّن أن الخطوة الأولى هي تحديد مكان الأصول وحجمها، ثم تجميدها عبر محاكم الدولة المعنية لمنع بيعها أو نقلها، قبل استصدار حكم قضائي جنائي أو مدني لإعادتها. وعدّ إخفاء الأصول أكبر عقبة، فالمهرِّبون كثيرًا ما يغيّرون ملكيتها ومواقعها عبر أشخاص وشركات عدة، وكلما تعددت الأيدي التي مرّت بها ارتفعت كلفة تعقبها وصعُب ذلك وقلّت فرص استردادها.
ودعا إلى الحذر في نشر المعلومات الحساسة المتعلقة بالتحقيقات والمفاوضات والاتفاقات الجارية، محذرًا من أن نشر معلومات غير موثقة قد يقلق الشركاء الدوليين ومكاتب المحاماة، وقد ينبّه المهرِّبين إلى نقل أصولهم. وأكد أن المهم ليس سرعة عودة الأموال وحدها بل سلامة الإجراءات القانونية وفق القواعد الدولية، مشيرًا إلى أن ظهور نتائج إيجابية أو سلبية قد يستغرق وقتًا طويلًا.
المصدر: الصحف المحلية
مصدر الصورة: Ifteebd10، ويكيميديا كومنز (CC BY-SA 4.0، مقتطعة)







