منظمة التحرير: الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية في 2027 وقد تُجرى قبل ذلك إذا زالت العقبات
أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية مقررة في عام 2027 في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، مشيرة إلى إمكان إجرائها قبل ذلك إذا زالت العقبات القائمة. جاء ذلك في بيان صدر عن اجتماعها يوم الأحد، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وشدّدت اللجنة على أن أولويتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ودعت إلى حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين استنادًا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194. كما حثت مجلس الأمن على تنفيذ قراراته، وفي مقدمتها القرار 2334، ودعت الدول التي لم تعترف بفلسطين بعد إلى الاعتراف بها، وإلى دعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وفي ما يخص غزة، دعت اللجنة إلى تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الانتهاكات الإسرائيلية وحماية المدنيين وفتح المعابر وإدخال المساعدات دون قيود، وطالبت بالمضي نحو المرحلة الثانية بموجب القرار 2803، وتشمل انسحابًا إسرائيليًا كاملًا وتسلّم المؤسسات الفلسطينية مهامها وإعادة الإعمار. ورفضت تهجير الفلسطينيين وأي تجزئة للقطاع.
وعارضت اللجنة أي إجراءات تُضعف تفويض وكالة «الأونروا» أو تحدّ من مسؤولياتها أو تقلّص عدد موظفيها، ودعت المانحين إلى تمويلها، وطالبت إسرائيل برفع القيود عن عملها.
وحذّرت من تسارع التوسع الاستيطاني ومخططات الضم في الضفة الغربية، ودعت إلى توفير حماية دولية وصون الأماكن المقدسة ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات والإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة.
وقالت اللجنة إن موقفها من أي حكومة إسرائيلية جديدة سيتوقف على وقفها التوسع الاستيطاني وخطط الضم واعتداءات المستوطنين، وتنفيذها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وانخراطها في عملية سلام حقيقية. ودعت الولايات المتحدة إلى وقف الخطوات الإسرائيلية الأحادية ودعم مسار سياسي قد يفضي إلى اعترافها بدولة فلسطين.
وعلى الصعيد الداخلي، دعت إلى مواصلة الحوار بين الفصائل الفلسطينية ضمن برنامج المنظمة السياسي، وشدّدت على توحيد المؤسسات تحت شعار «دولة واحدة وقانون واحد وقوة شرعية واحدة».
المصدر: عرب نيوز
مصدر الصورة: وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عبر عرب نيوز







