أستراليا تفرض عقوبات على 3 إسرائيليين و4 كيانات بسبب التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية
| |

أستراليا تفرض عقوبات على 3 إسرائيليين و4 كيانات بسبب التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية

أعلنت أستراليا، الأربعاء، فرض عقوبات على ثلاثة أفراد وأربعة كيانات إسرائيلية، بينها شركة إنشاءات، بسبب ضلوعهم في التوسع الاستيطاني غير القانوني وانتهاكات حقوق الإنسان بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وجاء القرار غداة من إعلان بريطانيا فرض عقوبات على ثماني شركات إنشاءات إسرائيلية تشارك في بناء المستوطنات في الضفة الغربية.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية الأسترالية، تشمل العقوبات الأفراد دانييلا فايس وإيتامار يهودا ليفي وإلياف ليبي، إضافة إلى منظمة «أمانا» وحركة «نحالا» وحركة «هاشومير يوش» وشركة «إيال هاري يهودا» المحدودة.

وقالت وزيرة الخارجية بيني وونغ إن التوسع السريع للمستوطنات وعنف المستوطنين يقضيان على إمكانية تحقيق حل الدولتين، مؤكدة أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي. وأوضحت أن الأفراد والمنظمات المشمولين بالعقوبات شاركوا فعليًا في تخطيط مستوطنات جديدة وتنسيقها وإنشائها، ومن ذلك جمع الأموال وتجنيد المتطوعين ودعم مستوطنين يمارسون العنف.

وتحظر التدابير على الأفراد والشركات الأسترالية التعامل التجاري مع الجهات المشمولة أو تقديم دعم مالي أو غيره لها. وأشارت وونغ إلى أن العقوبات تستهدف للمرة الأولى شركة إنشاءات متورطة في بناء المستوطنات، وقالت إن على الشركات الأسترالية الامتناع عن التقدم بعطاءات لمشاريع مرتبطة بها.

وتصل عقوبة المخالفة إلى السجن عشر سنوات وغرامة قدرها 910 آلاف دولار أسترالي أو ثلاثة أضعاف قيمة المعاملة، فيما تصل غرامة الشركات إلى 3.64 ملايين دولار أسترالي أو ثلاثة أضعاف قيمة المعاملة.

وذكرت الوزيرة أن الخطوة جاءت بالتنسيق مع شركاء دوليين وتكمل إجراءات سابقة طالت مسؤولين إسرائيليين كبارًا ومستوطنين متطرفين، وأن بلادها ستواصل تقييم اتخاذ مزيد من الإجراءات. وجددت تمسك كانبيرا بحل الدولتين بوصفه السبيل الوحيد إلى سلام وأمن دائمين للإسرائيليين والفلسطينيين.

ويعيش نحو 770 ألف إسرائيلي في مئات المستوطنات والبؤر في الضفة الغربية، بينهم نحو 250 ألفًا في القدس الشرقية المحتلة. ويعتبر مجلس الأمن الدولي، بموجب القرار 2334 لعام 2016، المستوطنات في الأراضي المحتلة منذ 1967 بلا أي شرعية قانونية وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

المصدر: وكالة الأناضول

مصدر الصورة: وكالة الأناضول

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *