وزير الداخلية: رابطة عوامي فقدت شرعيتها ولن تعود إلى العمل السياسي في بنغلاديش
قال وزير الداخلية صلاح الدين أحمد إن رابطة عوامي فقدت شرعيتها السياسية، ولن تتمكن بعد اليوم من ممارسة العمل السياسي في بنغلاديش.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الثلاثاء 17 نوفمبر في البرلمان، خلال مناقشة اقتراح عام تقدّم به النائب المعارض محمد نجيب الرحمن عن دائرة بابنا-1 بموجب المادة 147 من اللائحة الداخلية.
وأوضح الوزير أن الرابطة حكمت البلاد حكمًا غير ديمقراطي خمسة عشر إلى ستة عشر عامًا، وارتكبت، بحسب وصفه، إبادة جماعية، قبل أن تضطر إلى الفرار أمام الانتفاضة الشعبية. وقال إن سياستها قائمة على الإرهاب والحرق وقتل الناس حرقًا والإخفاء القسري والظلم والتعذيب.
واعتبر أن الهجوم الأخير على مركز شرطة تونغيبارا في غوبالغنج، والاعتداء على منزل أحد النواب، وعلى محال لنشطاء الحزب الوطني وتنظيماته المساندة، يكشف طبيعة الرابطة السياسية. واتهم وزراء ونوابًا سابقين فيها، يقيمون وراء الحدود، ببث رسائل مصورة عبر مواقع التواصل للتحريض على زعزعة الاستقرار، بينها توجيهات بإشعال النار في القرى.
وشدّد على أن الحكومة لا تريد أن تتصرف مثل الرابطة، فلن تُطلق النار على المحتجين سلميًا ولن تُلاحق الأبرياء. لكنه أضاف أن قوات إنفاذ القانون يحق لها استخدام القوة اللازمة وفق القانون دفاعًا عن النفس.
وأفاد بأن قوات كافية منتشرة حول مركز شرطة تونغيبارا، وأن لقطات الفيديو والتسجيلات الصوتية جُمعت للتعرف على المهاجمين، وأن كل من هاجم المركز أو رجال الأمن أو أحرق سيارة أو أثار الفوضى تحت اسم الحراك سيُحال إلى القضاء.
وعن حديث قادة الرابطة عن عودتهم في ديسمبر، قال الوزير إن الحكومة تدرس إعادتهم عبر الإجراءات القانونية وفق اتفاقية تبادل المطلوبين.
كما أدان الاعتداء الذي تعرّض له كبير منسّقي المعارضة في البرلمان في الخارج، ودعا سلطات الدولة المعنية والسفارة البنغلاديشية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة. وأدان أيضًا تصرفات مؤيدين للرابطة تجاه البروفيسور محمد يونس، رئيس الحكومة المؤقتة السابق، في مطار كينيدي بنيويورك.
المصدر: الصحف المحلية
مصدر الصورة: صورة من تقرير وكالة بنغلاديش للأنباء (بسس) عبر موقع «إن تي في» (مقتطعة)







