592 حادثًا و154 قتيلًا على طريق دكا–ماوا السريع في أكثر من أربع سنوات
شهد طريق دكا–ماوا السريع 592 حادث سير خلال أربع سنوات وبضعة أشهر، أودت بحياة 154 شخصًا وأصابت 962 آخرين. ويشدد خبراء على ضرورة التطبيق الصارم للقانون وتوفير بنية تحتية آمنة وتحسين إدارة المرور للحدّ من هذه الحوادث.
وقال نائب مدير الدفاع المدني والإطفاء في منشيغنج محمد شفيق الإسلام إن الحوادث وقعت بين 25 يونيو 2022 و19 نوفمبر 2026. ويبلغ طول الطريق 55 كيلومترًا، ويمرّ نحو 35 كيلومترًا منه في منطقة منشيغنج، وهو من أهم الطرق التي تربط دكا بإحدى وعشرين محافظة في الجنوب. وبيّنت الإحصاءات أن الحوادث تبلغ في المتوسط نحو 12 حادثًا شهريًا.
وأرجع الخبراء الحوادث إلى القيادة المتهورة والسرعة الزائدة والتجاوز الخطر وعدم الالتزام بقواعد المرور وضعف إدارة الطريق.
وقال مدير برنامج السلامة على الطرق في منظمة «براك» م. خالد محمود إن كاميرات السرعة يمكن أن تؤدي دورًا فعالًا، لكن فاعليتها تتوقف على الرقابة المستمرة والإجراء القانوني الفوري. وأضاف أن رصد المخالفة يجب أن يعقبه تلقائيًا تحريك دعوى واتخاذ إجراء قانوني، فلا يكفي تركيب الكاميرات وحدها لضمان السلامة ما لم يُحاسَب المخالفون. وضرب مثلًا بكاميرات السرعة المركّبة على الطريق السريع قرب مطار حضرة شاه جلال الدولي، وقال إن المراقبة التقنية ساعدت في الحدّ من المخالفات، وإن إدخال مراقبة بالذكاء الاصطناعي على طريق دكا–ماوا وغيره من الطرق بصورة مخططة قد يحسّن الانضباط المروري.
وشدد على ضرورة تطبيق قواعد المرور على الجميع بالتساوي، وقال إنه لا يجوز الرضوخ لضغوط ذوي النفوذ أو أصحاب النقل وعماله، فالتطبيق الانتقائي للقانون يهدم ثقة الناس ويعرقل ترسيخ النظام على الطرق.
وكان وزير الطرق والجسور شيخ ربيع العالم قد أعلن مؤخرًا خطة لإخضاع الطريق كله لمراقبة كاميرات تعمل بالذكاء الاصطناعي، بحيث تُرصد السرعة الزائدة والتجاوز الخطر وسائر المخالفات ويُتخذ بحق مرتكبيها إجراء قانوني. وقال إن الطرق السريعة الوطنية تُدرج تباعًا ضمن هذه المراقبة، وإن هناك خطة لتوسيعها تدريجيًا إلى الطرق على مستوى المحافظات والأقاليم.
وفي شأن المشاة، يرى الخبراء أن سلامة سكان محيط الطريق السريع تستحق اهتمامًا خاصًا، ولا سيما من يضطرون إلى عبور الطريق في حياتهم اليومية. وقال الأمين العام لمنظمة «نريد طريقًا آمنًا» (نيشا) ليتون إرشاد إنه رأى أن بعض المناطق المحيطة بطريق جسر بادما السريع تفتقر إلى إجراءات كافية لسلامة المشاة، مستندًا إلى ملاحظاته خلال زيارة استمرت ثلاثة أيام. ودعا إلى تحديد المناطق التي يكثر فيها تنقل الناس عبر الأبحاث وإقامة وسائل أمان مناسبة فيها، وأوضح أنه إذا كان الجسر العلوي أو النفق بعيدًا أو يصعب استعماله حاول السكان عبور الطريق الرئيسي نفسه.
وقال خبير في السلامة المرورية إن التخطيط للطرق السريعة في بلد كثيف السكان مثل بنغلاديش تحدٍّ كبير، وإن مجرد توفير معابر للمشاة لاستيفاء الشروط الإنشائية لا يكفي، بل يجب أن تكون سهلة الاستعمال بحسب حاجات السكان. وأبدى قلقه من انحدار عند وصلة الجسر في أحد الاتجاهات المؤدية إلى دكا، إذ قد يفقد السائقون السيطرة عند المطر أو الظلام، مشيرًا إلى حاجة الأمر إلى تقييم فني يجريه مهندسون مختصون.
وقال أستاذ معهد أبحاث الحوادث في جامعة بنغلاديش للهندسة والتكنولوجيا (بوت) الدكتور محمد محبوب عالم تالوكدار إن ضبط الدخول إلى الطريق السريع بصرامة أمر لا غنى عنه، ولا ينبغي السماح للمركبات البطيئة محلية الصنع بالسير على طريق عالي السرعة. وأضاف أن الطرق الخدمية والأنفاق والجسور العلوية ينبغي صيانتها كما يجب كي لا تضطر هذه المركبات والمشاة إلى دخول الطريق الرئيسي. ودعا إلى تحقيق علمي مستقل في أسباب الحوادث، وإلى متابعة المصابين ثلاثين يومًا لتدخل ضمن إحصاءات الوفيات حالات من يتوفون بعد الحادث.
ودعا خالد محمود كذلك إلى فرض خوذات مطابقة للمواصفات على سائقي الدراجات النارية وراكبيها، لأن الخوذات الرديئة الرخيصة لا توفر حماية كافية، ونصح بارتداء القفازات وواقيات المرفقين والركبتين والالتزام بسرعة آمنة.
المصدر: الصحف المحلية
مصدر الصورة: الصورة المرفقة بالخبر الأصلي







