| |

«حفاظة الإسلام» تدعو لحظر «رابطة عوامي» وتشدد على أولوية مطالب الضحايا في تحديد مستقبله السياسي

دعت جماعة «حفاظة الإسلام بنغلاديش» إلى تغليب تطلعات أسر القتلى والمصابين في تحديد المستقبل السياسي لحزب «رابطة عوامي»، مؤكدة أنه لا يحق لأي جهة اتخاذ قرارات بشأن الحزب بمعزل عن إرادة الضحايا، وذلك في ظل عدم استكمال محاكمات أحداث «بيلخانا» و«ساحة شابلا» و«انتفاضة يوليو».

جاء ذلك في بيان مشترك صدر مساء اليوم السبت (21 نوفمبر/تشرين الثاني 2026) عن أمير الجماعة العلامة محب الله البابونغري، وأمينها العام العلامة ساجد الرحمن، ووزّعه على وسائل الإعلام الأمين العام المساعد مولانا عزيز الحق إسلام آبادي.

وأشار قادة الجماعة في بيانهم إلى أن أسر ضحايا أحداث بيلخانا وساحة شابلا واحتجاجات يوليو والاحتجاجات المناهضة لزيارة رئيس الوزراء الهندي مودي، لا يزالون ينتظرون تحقيق العدالة. وأضاف البيان أن تجاهل هذه المطالب والظهور في البرامج الحوارية والمنصات الإعلامية للدفاع عن «رابطة عوامي» يثير غضباً متزايداً في أوساط الشارع العام.

وذكر البيان أن الحزب مُنح في السابق فرصاً للعودة إلى العمل السياسي، معتبراً أنه لم يغيّر نهجه حتى بعد وصوله إلى السلطة عام 1996 عقب تقديمه اعتذاراً حينها.

المطالبة بالحظر القضائي

وطعنت «حفاظة الإسلام» في الشرعية السياسية لحزب «رابطة عوامي»، متهمةً إياه بالمسؤولية عن عمليات اختفاء قسري وقتل وأحداث جسيمة خلال 15 عاماً من الحكم، ومؤكدةً أن الحزب فقد أي شرعية للبقاء في المشهد السياسي البنغلاديشي. وطالبت الجماعة بحظر الحزب قضائياً، إلى جانب تنظيم مقاومة شعبية موحدة ضده.

وفي سياق متصل، اتهم البيان قيادات وعناصر «رابطة عوامي» بالسعي لزعزعة استقرار البلاد بدعم من بعض وسائل الإعلام، ملوّحاً بإطلاق موجة مقاومة شعبية جديدة للتصدي لهذه المحاولات.

واختتم البيان بالإشارة إلى وضع رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، موضحاً أن أياً من الدول الثالثة لم توافق على منحها حق اللجوء بعد إدانتها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، كما استشهد بالتقارير والتقييمات النقدية التي نشرتها صحف دولية مثل «الغارديان» و«الإيكونوميست» حول فترة حكمها.

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *