| |

وزير العدل في بنغلاديش: ندرس حظر «رابطة عوامي» قانونياً ومحاكمة متورطين أمام «الجرائم الدولية»

كشف وزير العدل البنغلاديشي، محمد أسد الزمان، أن ملف حظر حزب «رابطة عوامي» يخضع حالياً للدراسة ضمن المسار القانوني، مشيراً إلى أن الحكومة تبحث أيضاً إحالة أحداث العنف التي افتعلها الحزب في منطقة «غوبالغانج» إلى «محكمة الجرائم الدولية» للنظر فيها.

وجاءت تصريحات محمد أسد الزمان، مساء اليوم السبت (21 نوفمبر/تشرين الثاني 2026)، خلال كلمته في ملتقى طلاب منطقة «تشوادانغا» وحفل توزيع المنح الدراسية بقاعة المتحف الوطني في العاصمة دكا.

وأوضح وزير العدل أن «رابطة عوامي» راهنت، عبر إثارة أعمال العنف في غوبالغانج، على استدراج الحكومة للرد بالرصاص على غرار ما كانت تفعله إبان حكمها، مؤكداً أن الحكومة الحالية لن تنجر إلى هذا النهج، وستتعامل مع الموقف وفقاً لأحكام القانون.

واعتبر أن الحزب سطّر «صفحة قاتمة في التاريخ» بارتكابه عمليات قتل جماعي، متهماً قياداته بعدم إبداء أي ندم على ما اقترفته.

حصيلة القمع وإشادة بـ«جيل زد»

وفي تصريحات سبقت الحفل، استعرض وزير العدل حصيلة الانتهاكات خلال 16 عاماً امتدت من 2009 وحتى الخامس من أغسطس/آب 2024، متهماً النظام السابق بقتل نحو 4500 ناشط بالرصاص بذريعة «تبادل إطلاق النار»، خلال مشاركتهم في حراكات مطالبة بالديمقراطية وحق التصويت وحملة «أنقذوا البلاد وأنقذوا الشعب».

كما أشار إلى تعرض أكثر من 700 ناشط للاختطاف والإخفاء القسري، مضيفاً أن مصير كثير منهم لا يزال مجهولاً، فيما تواصل عائلاتهم التضرع في قيام الليل أملاً في عودتهم.

ولفت محمد أسد الزمان إلى أن مئات الآلاف من كوادر المعارضة أُصيبوا بإعاقات دائمة جراء القمع، فيما طالت الملاحقات والاضطهاد السياسي نحو 6 ملايين من قادة وأنصار «حزب بنغلاديش الوطني» بسبب دفاعهم عن الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان.

وأعرب الوزير عن تقديره للدور المحوري الذي اضطلع به «جيل زد» في إخراج البلاد من تلك الحقبة العصيبة، مؤكداً أن هذا الجيل لم ينسَ جراحه ولا معاناة رفاقه وأسر الضحايا، وأن العمل سيتواصل إلى جانبه لبناء مستقبل بنغلاديش.

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *