«ستاندرد آند بورز» تثبّت التصنيف الائتماني للكويت عند «AA-» بنظرة مستقرة
|

«ستاندرد آند بورز» تثبّت التصنيف الائتماني للكويت عند «AA-» بنظرة مستقرة

أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيفات الائتمانية تصنيف الكويت السيادي عند «AA-» للأجل الطويل و«A-1+» للأجل القصير، مع نظرة مستقبلية مستقرة، رغم اضطراب صادرات النفط الكويتية.

وقدّرت الوكالة أن الأصول السائلة لهيئة الاستثمار الكويتية ستتجاوز 600% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، وهي أعلى نسبة بين الدول التي تصنّفها. وقالت إن هذه الاحتياطيات «توفّر هامشًا واسعًا لمناورة السياسات» في السيناريوهات المعاكسة.

وتتوقع الوكالة انكماش الناتج المحلي الحقيقي للكويت 14.2% في 2026، وعجزًا ماليًا يبلغ 25.5% من الناتج في السنة المالية 2027 التي تنتهي في مارس 2027. وكان إنتاج الخام قد هبط، بفعل الاضطرابات في محيط مضيق هرمز، إلى متوسط 989 ألف برميل يوميًا بين مارس ومايو، مقابل 2.58 مليون برميل قبل الحرب، ثم عاد إلى 1.9 مليون برميل بنهاية أكتوبر. وتتوقع الوكالة أن يبلغ الإنتاج بين 2.2 و2.4 مليون برميل في 2027، بما يدعم نموًا حقيقيًا بنحو 13%، وأن يبقى إنتاج 2026 أقل بنحو 30% من مستوياته قبل الحرب. أما النمو غير النفطي فيُتوقع أن يبلغ نحو 1.5% هذا العام.

وتفترض الوكالة استمرار الاضطرابات الإقليمية حتى 2027، دون مواجهة عسكرية واسعة. وأشارت إلى أن الحكومة خططت لاقتراض 10 مليارات دينار كويتي (نحو 32 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في مارس 2027، وأن احتياجات التمويل الإضافية يغطيها الصندوق الاحتياطي العام، وأن خيارات التمويل اتسعت بفضل تشريع الاقتراض وإطار للصكوك السيادية والسماح للصندوق الاحتياطي العام بالاقتراض من صندوق الأجيال القادمة، الذي أُنشئ عام 1976 وتديره هيئة الاستثمار.

ونبّهت إلى أن هجمات الناقلات المتجددة قرب مضيق هرمز في 21 نوفمبر تُبرز استمرار المخاطر على الصادرات، وقدّرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن اضطرابات الشحن أبقت نحو 560 ألف برميل يوميًا من إنتاج الخام الكويتي خارج السوق في أكتوبر وحده.

وتتوقع الوكالة أن يدعم استثمار البنية التحتية في الموانئ والإسكان والطيران والطاقة النمو لاحقًا. لكنها حذّرت من أن إطالة أمد انقطاع الصادرات، أو تضرر منشآت الإنتاج، أو ضعف تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، قد يضغط على التصنيف السيادي. أما رفع التصنيف فيتوقف على استمرار الهوامش المالية، وإصلاحات تعمّق أسواق المال المحلية وتنوّع الاقتصاد.

المصدر: عرب نيوز

مصدر الصورة: SamyrTotto، ويكيميديا كومنز (CC BY-SA 4.0)، مبنى بنك الكويت المركزي

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *