نائب أمير الجماعة الإسلامية: لا وحدة وطنية دون تنفيذ نتيجة الاستفتاء الشعبي
|

نائب أمير الجماعة الإسلامية: لا وحدة وطنية دون تنفيذ نتيجة الاستفتاء الشعبي

قال نائب أمير الجماعة الإسلامية والنائب في البرلمان أ. ت. م. أزهر الإسلام إن الجماعة لا تريد وحدة الأشخاص والأحزاب بل وحدة الشعب، وإن هذه الوحدة لا تتحقق إلا بتنفيذ نتيجة الاستفتاء التي أيّدها 70% من الناخبين، وإلا فلن يعمّ السلام البلاد.

جاء ذلك في كلمته رئيسًا للمؤتمر الطارئ لأمراء الجماعة في المحافظات والمدن الكبرى، الذي عُقد يوم الأحد في قاعة الفلاح بحي مغبازار في دكا، من العاشرة والنصف صباحًا حتى الواحدة ظهرًا. وأدار المؤتمر الأمين العام ميا غلام بروار، وتحدث فيه عدد من نواب الأمير والأمناء العامين المساعدين وأعضاء المجلس التنفيذي، ومنهم نائب زعيم المعارضة الدكتور سيد عبد الله محمد طاهر.

وقال إن الشعب أدلى بصوتين في انتخابات 12 فبراير 2026: الأول لتشكيل الحكومة، والثاني في الاستفتاء على إصلاح الدستور. وأضاف أن نواب الجماعة أدّوا قسمين في البرلمان، الأول بصفتهم نوابًا والثاني بصفتهم أعضاء في مجلس إصلاح الدستور، بينما أدّى الحزب الوطني قسمًا واحدًا ولم يؤدِّ الآخر، معتبرًا ذلك خداعًا للشعب ونقضًا لوعد قُطع له.

وحذّر من أنه إذا لم يُصلح الدستور، فقد لا تعود رابطة عوامي بصفتها حزبًا، لكن حزبًا ذا طابع «عوامي» سيبقى في الحكم ويجد فرصة ليصبح فاشيًا. وقال: «لا يمكننا أن نسمح بذلك، ولهذا نزلنا مع الناس إلى الميدان».

ودعا الحزب الوطني إلى أداء قسم مجلس إصلاح الدستور وإصلاح الدستور، مؤكدًا أن أساس الوحدة هو ميثاق يوليو وتنفيذ نتيجة الاستفتاء وروح انتفاضة 2024، وأن الجماعة لن تخون وعودها للشعب.

وحمّل الحكومة مسؤولية الوضع الراهن، قائلًا إن «القوى الفاشية الفارّة» بدأت أعمال الحرق والتخريب، وإن حماية البلاد وحدودها وأرواح الناس وممتلكاتهم من واجب الحكومة، وإنها لم تتمكن من ذلك. وطالبها بقمع المخرّبين بحزم، مؤكدًا أن الجماعة ستبقى في الميدان بصفتها حزبًا مسؤولًا حفاظًا على سلامة الناس، وأن على الحكومة الاستجابة لمطالب الشعب.

وختم بدعوة الحكومة إلى تنفيذ ميثاق يوليو فورًا، لأن الوحدة الوطنية تقوم عليه.

المصدر: الصحف المحلية

مصدر الصورة: صورة من تقرير موقع «أمار ديش» — منصة المؤتمر الطارئ لأمراء الجماعة

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *