ماليزيا تعتزم التحرك لدى الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وآسيان بعد حكم العدل الدولية بشأن الروهينغا
أعلنت ماليزيا، الأحد، أنها ستتحرك لدى الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بشأن تبعات حكم محكمة العدل الدولية الذي حمّل ميانمار مسؤولية ارتكاب إبادة جماعية بحق مسلمي الروهينغا.
وقالت وزارة الخارجية الماليزية في بيان إن كوالالمبور «تحترم» الحكم، وإن ما انتهت إليه المحكمة يتسق مع موقفها من حماية الفئات الضعيفة. وأضافت أنها ستواصل الدعوة إلى حل شامل ودائم لهذه الأزمة الممتدة، وستتواصل مع جميع الأطراف المعنية لاتخاذ خطوات عملية تخفف معاناة الروهينغا الذين يقيمون على أراضيها.
وكانت المحكمة قد قضت الخميس بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق مسلمي الروهينغا خلال عملياتها العسكرية عام 2017 في شمال ولاية راخين، وأمرتها بتقديم تعويضات للضحايا واتخاذ تدابير تمنع تكرار الانتهاكات. وجاءت الدعوى من غامبيا التي رفعتها عام 2019. وأودت تلك العمليات بحياة الآلاف ودفعت أكثر من مليون شخص إلى اللجوء في بنغلاديش المجاورة، بحسب الأرقام التي أوردتها الوكالة.
وبحسب بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كان 133,400 من لاجئي الروهينغا وطالبي اللجوء مسجلين في ماليزيا حتى 30 سبتمبر، وأفادت الأرقام ذاتها بأن 6,294 من الروهينغا كانوا محتجزين في مراكز احتجاز المهاجرين حتى أكتوبر.
وتمنع آسيان قادة الجيش في ميانمار من حضور اجتماعاتها رفيعة المستوى منذ استيلاء الجيش على الحكم وإطاحته بالحكومة المنتخبة عام 2021. وكان رئيس ميانمار المدعوم من الجيش، مين أونغ هلاينغ، قد قال الأربعاء إن إدارته قررت إعادة النظر في علاقتها بالرابطة مع مواصلة المباحثات مع الدول الأعضاء، وذلك بعد قمة لقادة الرابطة عُقدت في العاصمة الفلبينية مانيلا هذا الأسبوع، وأشار القادة فيها إلى إمكان استعادة تمثيل ميانمار السياسي الكامل تدريجيًا إذا أحرزت نايبيداو تقدمًا في خطة الرابطة القائمة لحل الأزمة.
المصدر: وكالة الأناضول
مصدر الصورة: صورة من تقرير وكالة الأناضول — مخيم للاجئين الروهينغا (وجوه النساء مموّهة)






