احتجاجات العراق…عبد المهدي يقدّم استقالته للبرلمان
أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أنه سيقدم إلى مجلس النواب طلبا بالاستقالة من رئاسة الحكومة، كي يتمكن المجلس من إعادة النظر في خياراته، وذلك بعد أسابيع من احتجاجات دامية، في وقت أسفرت فيه المواجهات في الناصرية عن مقتل عشرين شخصا.
وقال عبد المهدي اليوم الجمعة إنه يسعى بذلك إلى منع انزلاق البلاد نحو مزيد من العنف والفوضى.
وأضاف “استمعت بحرص كبير إلى خطبة المرجعية الدينية العليا اليوم وذكرها أنه بالنظر للظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الأخيرين بما يحفظ الحقوق ويحقن الدماء، فإن مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعوّ إلى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء أبنائه، وتفادي انزلاقه إلى دوامة العنف والفوضى والخراب”.
استجابة وفرح وبيّن أنه “استجابة لهذه الدعوة وتسهيلا وتسريعا لإنجازها بأسرع وقت، سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية، ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته، علما أن الداني والقاصي يعلم بأنني سبق وأن طرحت هذا الخيار علنا وفي المذكرات الرسمية، وبما يحقق مصلحة الشعب والبلاد”.
وما إن أعلن عبد المهدي هذه الخطوة حتى هتف المحتجون فرحا في ساحة التحرير ببغداد، وعمّت أجواء من الابتهاج العاصمة، علما بأن مطلب الاستقالة يتصدر أولويات المتظاهرين.
وأفاد مصدر في مجلس الوزراء العراقي، الجمعة، بأن الأمين العام للمجلس حميد الغزي قدم استقالته من منصبه.
وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان رئيس الحكومة عادل عبد المهدي عزمه تقديم استقالته إلى البرلمان بسبب الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
وقال المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إن “الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، والمنتمي إلى التيار الصدري، استقال من منصبه على خلفية أحداث مدينتي الناصرية والنجف”.
والغزي هو خامس مسؤول حكومي وأمني يستقيل من منصبه، بعد محافظ ذي قار ونائبه وقائد شرطة ذي قار وأحد أعضاء مجلس محافظة النجف جنوبي البلاد.
ومنذ الخميس، اشتدت وتيرة العنف في محافظتي ذي قار والنجف، فدعا المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني البرلمان، الجمعة، إلى السعي لسحب الثقة من حكومة عبد المهدي، الذي سبقه إلى ذلك بإعلان نيته الاستقالة دون أن يحدد موعدا بعينه.
ومنذ انطلاق الاحتجاجات، قُتل 418 شخصا على الأقل وأصيب 15 ألفا، بحسب إحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وحقوقية.
وكان المحتجون يطالبون في البداية بتوفير فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، ثم اتسعت الاحتجاجات على نحو غير مسبوق لتشمل المطالبة برحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.
المصدر : وكالات







