قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إنه سيرفع إلى مجلس النواب طلب الاستقالة من رئاسة الحكومة، ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته، وذلك عقب أسابيع من الاحتجاجات الدامية، بينما أسفرت المواجهات في الناصرية عن سقوط عشرين قتيلا.
وأضاف عبد المهدي اليوم الجمعة إنه يسعى بذلك إلى الحيلولة دون انزلاق البلاد إلى مزيد من العنف والفوضى.
وتابع "استمعت بحرص كبير إلى خطبة المرجعية الدينية العليا اليوم وذكرها أنه بالنظر للظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الأخيرين بما يحفظ الحقوق ويحقن الدماء، فإن مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعوّ إلى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء أبنائه، وتفادي انزلاقه إلى دوامة العنف والفوضى والخراب".
استجابة وفرحوذكر أنه "استجابة لهذه الدعوة وتسهيلا وتسريعا لإنجازها بأسرع وقت، سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية، ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته، علما أن الداني والقاصي يعلم بأنني سبق وأن طرحت هذا الخيار علنا وفي المذكرات الرسمية، وبما يحقق مصلحة الشعب والبلاد".
وعقب إعلان عبد المهدي عن هذه الخطوة هتف محتجون فرحا بساحة التحرير في بغداد، وعمت أجواء من البهجة العاصمة بغداد، مشيرة إلى أن مطلب الاستقالة على رأس أولويات المتظاهرين.
أفاد مصدر في مجلس الوزراء العراقي، الجمعة، أن الأمين العام للمجلس حميد الغزي، استقال من منصبه.
يأتي ذلك عقب ساعات من إعلان رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، عزمه تقديم استقالته إلى البرلمان على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
وقال المصدر مفضلا عدم الإشارة لاسمه، إن "الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، والمنتمي إلى التيار الصدري، استقال من منصبه على خلفية أحداث مدينتي الناصرية والنجف".
والغزي هو خامس مسؤول حكومي وأمني يقدم استقالته من منصبه، بعد محافظ ذي قار ونائبه وقائد شرطة ذي قار، وأحد أعضاء مجلس محافظة النجف جنوبي البلاد.
ومنذ الخميس تصاعدت وتيرة العنف في محافظتي ذي قار والنجف ما دفع المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، الجمعة، إلى دعوة البرلمان للسعي لسحب الثقة عن حكومة عبد المهدي الذي استبق الخطوة بإعلان نيته تقديم استقالته دون تحديد موعد بعينه.
ومنذ بدء الاحتجاجات، سقط 418 قتيلا على الأقل و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية)، ومصادر طبية وحقوقية.
وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.
المصدر : وكالات