حثت صحيفة لوموند الفرنسية المجتمع الدولي على التحرك لوقف القتل اليومي للمسلمين في الهند، وأكدت أن قانون الجنسية الجديد الذي يصنف المسلمين كأشخاص منبوذين غير مقبول على الإطلاق.
وناشدت بافتتاحيتها المجتمع الدولي الخروج عن صمته بشأن عمليات القتل اليومية للمسلمين المشتبه فيهم بذبح الأبقار بالهند، وبشأن الانقلاب الذي نفذته السلطات الهندية في كشمير حيث لا يزال القادة المنتخبون ديمقراطيا يقبعون في السجون منذ أربعة أشهر ولا يزال سكان الإقليم محبوسين داخل بيوتهم.
وشددت على أن موجة الغضب -التي تجتاح البلاد منذ الأسبوع الماضي ضد قانون الجنسية الجديد المبني على التمييز العنصري ضد المسلمين- هي في الوقت ذاته تعبير صارخ عن رفض استبداد حكومة نارانديرا مودي وما تقوم عليه من أيديولوجية عنصرية للقوميين الهندوس.
وقالت لوموند إن هذا القانون الجديد بمثابة "شطط رهيب" إذ بحجة حماية المجتمعات الدينية المضطهدة في البلدان المجاورة، تهدف الهند من ورائه إلى التمييز المسلمين وعزلهم، وإن لم يكن الأمر كذلك، -تتساءل الصحيفة- "لماذا لا تستقبل الهند مسلمي الروهينغا الذين طردوا من بورما البوذية؟ أو مسلمي سريلانكا ضحايا جميع أنواع الانتهاكات في بلدهم؟".
والواقع -حسب الصحيفة الفرنسية- أن الذي يجري في الهند هو تنفيذ مودي وحزبه لمشروع القوميين الهندوس الذي أعدوه في عشرينيات القرن الماضي.
ويتقدم مودي في تنفيذ مشروعه دون مقاومة داخلية ولا خارجية، إذ إن المعارضة يسيطر عليها منذ فترة طويلة حزب المؤتمر الذي أنهكته سنوات من السلطة ونخره الفساد، أما قوة النخب والأكاديميين والصحفيين والمنظمات غير الحكومية فإن نظام مودي حيدها بالكامل.
وختمت لوموند بالقول إن أجندة مودي التي ينفذها خيانة لوعد أبي الاستقلال الهندي (المهاتما غاندي) ورئيس وزرائه جواهر لال نهرو بإنشاء دولة منفتحة على التنوع لا يحكمها الدين، مؤكدة أن دولة مثل الهند -التي تدعي أنها أكبر ديمقراطية في العالم- لا يمكن أن تحول الملايين ممن يقطنونها منذ أمد بعيد إلى سكان لا حقوق لهم استنادا إلى معتقداتهم الدينية.