لجنة في الأمم المتحدة تقر بتأييد 151 دولة سيادة الفلسطينيين على مواردهم الطبيعية
أيدت 151 دولة في اللجنة الثانية (الاقتصادية والمالية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء، قرارًا يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية.
وقدمت مجموعة الـ77 والصين مشروع القرار، وعارضته سبع دول هي الولايات المتحدة وإسرائيل وكولومبيا وباراغواي وبالاو وناورو وميكرونيزيا، وامتنعت 11 دولة عن التصويت. وصوتت لصالحه جميع دول الاتحاد الأوروبي وكندا.
ويُعرض القرار على التصويت كل عام، وكانت نتيجته في العام الماضي 152 صوتًا مؤيدًا مقابل ثمانية معارضين وامتناع 12 دولة. وسيُحال الآن إلى الجمعية العامة المؤلفة من 193 دولة لإقراره رسميًا، ومن المتوقع أن يتم ذلك في ديسمبر.
ويدعو النص إسرائيل إلى التوقف عن استغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية، ويؤكد حق الفلسطينيين في المطالبة بالتعويض. ويقول إن المستوطنات والجدار الفاصل ألحقا ضررًا بالبيئة الفلسطينية، وإن اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ينطبقان على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
ويستند القرار إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2024 بشأن وجود إسرائيل في الأراضي المحتلة، وإلى رأيها الصادر عام 2004 بشأن جدار الضفة الغربية، وإلى قرار مجلس الأمن 2334.
وقال المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن التصويت يعكس دعمًا دوليًا لحقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، ومنها حقهم السيادي في مواردهم الطبيعية، وشكر الدول المؤيدة.
وتشير عرب نيوز إلى أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة قانونيًا، وأن التصويت لن يكون له أثر مباشر يُذكر على الأرض، لكنه يُظهر قلة الدول التي تقف مع إسرائيل والولايات المتحدة في هذه المسألة.
المصدر: عرب نيوز
مصدر الصورة: BDS2006، ويكيميديا كومنز (CC BY-SA 3.0)
