مجلس الوزراء يقرّ قانونًا يُبقي إقرار ضريبة القيمة المضافة شهريًا
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه يوم الأحد 15 نوفمبر برئاسة رئيس الوزراء طارق رحمن في مقر الأمانة العامة للحكومة بدكا، على الصيغة النهائية لمشروع «قانون ضريبة القيمة المضافة والرسوم التكميلية (تعديل) 2026»، الذي يحوّل المرسوم بقانون الصادر في هذا الشأن إلى قانون، بما يُبقي تقديم الإقرار الضريبي شهريًا بدل أن يكون كل ثلاثة أشهر. وجاء ذلك بحسب بيان صحفي صادر عن شعبة مجلس الوزراء.
وبموجب الأحكام الجديدة، على كل شخص مسجَّل أو مدرج أو مطالَب بالتسجيل تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة خلال 15 يومًا من انتهاء الفترة الضريبية، فإذا صادف اليوم الخامس عشر عطلة رسمية جاز التقديم في أول يوم عمل تالٍ. أما الجهات الحكومية وشبه الحكومية والمستقلة والبنوك وشركات التأمين، ومن يقدّم إقرارًا صفريًا، فمهلتها 20 يومًا من انتهاء الفترة.
ويجوز للمجلس الوطني للإيرادات، تحقيقًا للمصلحة العامة، أن يمدّد مهلة التقديم بأمر منه دون فوائد أو غرامات. كما يجب أن يتضمن الإقرار بيانات سداد الرسوم التكميلية، ويحق للمجلس إلزام أي منشأة مسجلة أو مدرجة بتقديم الإقرار إلكترونيًا.
وكانت موازنة العام المالي 2026-2027 قد أتاحت تقديم الإقرار كل ثلاث فترات ضريبية، أي كل ثلاثة أشهر، بدل الإقرار الشهري. غير أن هذا النظام أوجد عقبات أمام تحصيل الإيرادات على أرض الواقع، فاقتضى الأمر العودة إلى الإقرار الشهري عبر تعديل المادة 64 من قانون ضريبة القيمة المضافة والرسوم التكميلية لعام 2012.
ولعدم انعقاد البرلمان آنذاك، أصدر رئيس الدولة في 14 أكتوبر «مرسوم تعديل ضريبة القيمة المضافة والرسوم التكميلية 2026» بموجب صلاحياته في المادة 93(1) من الدستور. وسيُعرض مشروع القانون على الدورة الحالية للبرلمان بعد مراجعة صياغته في قسم الشؤون التشريعية والبرلمانية.
المصدر: الصحف المحلية
مصدر الصورة: Yahya، ويكيميديا كومنز (CC BY-SA 4.0)







