وزير الدولة للإعلام: لم تقع أي حالة اختفاء قسري أو قتل خارج القانون منذ تولي الحكومة مهامها قبل ثمانية أو تسعة أشهر
قال وزير الدولة للإعلام والبث ياسر خان تشودري إن الحكومة برئاسة رئيس الوزراء طارق رحمن لم تشهد منذ توليها الحكم قبل نحو ثمانية أو تسعة أشهر أي حالة اختفاء قسري أو قتل خارج نطاق القضاء، مؤكدًا التزامها بحرية التعبير وحرية الصحافة.
جاء ذلك خلال لقاء عقده يوم الاثنين 16 نوفمبر في مقر الوزارة مع أعضاء اللجنة التنفيذية لـ«منتدى المحررين الإلكتروني»، وتحدث فيه أيضًا وزير الإعلام والبث.
ودعا الوزير وسائل الإعلام إلى إبراز التغييرات الإيجابية في عمل الحكومة، وقال إنها لا تمارس ضغطًا على أي وسيلة لنشر خبر أو حجبه. وطلب من الصحفيين أن يكتبوا بحرية، شرط أن تكون الأخبار واقعية ومسؤولة، وأن يُظهروا أخطاء الحكومة إن وُجدت كما يُظهرون مبادراتها.
وأشار إلى الإشعار الحكومي الصادر في 12 مايو 2025 الذي حظر أنشطة رابطة عوامي وجميع أذرعها وتنظيماتها المساندة والشقيقة، ودعا الإعلام إلى مراعاة القانون والإشعار، والحذر في نشر ما قد يخلّ بالاستقرار أو يربك الرأي العام، وبخاصة ما يتصل بأنشطة التنظيمات المحظورة ودعايتها. ونبّه المواقع الإخبارية إلى أن عناوين الأحداث الخارجية التي لا تذكر البلد أو المكان قد توحي للقراء بأن الحدث وقع في بنغلاديش.
وقال إن السنوات الـ17 الماضية شهدت تحكمًا في الإعلام وإغلاقًا لمؤسسات ومضايقة لصحفيين واختفاءً وقتلًا، وإن الخروج من أثر الخوف الذي خلّفته تلك المرحلة يحتاج إلى وقت، مضيفًا أن الحكومة الحالية لا تؤمن بالسيطرة على الإعلام أو الضغط عليه.
وبشأن تسجيل المواقع الإخبارية الإلكترونية والاعتراف بها، قال إن الحكومة تدرس الملف بجدية منذ أسابيع، وإنها بصدد تشكيل لجنة لبحث إدراجها في التسجيل بعد التدقيق، لكن ذلك لا يتحقق بين ليلة وضحاها، إذ ينبغي مراعاة الميزانية والمصلحة العامة. وأضاف أنه ناقش الأمر مع وزير الإعلام وأن المساعي جارية للتوصل إلى قرار إيجابي.
وعرض قادة المنتدى مطالبهم، ومنها منح الإعلانات الحكومية للمواقع المسجلة، وتبسيط إجراءات تغيير عناوين المواقع، والحصول على حصة من عائدات فيسبوك، وسلّموا الوزير مقترحًا مكتوبًا.
المصدر: الصحف المحلية
مصدر الصورة: صورة من تقرير موقع «إن تي في» (مقتطعة)







