محكمة العدل الدولية: ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق الروهينغا في أول حكم من نوعه ضد دولة
|

محكمة العدل الدولية: ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق الروهينغا في أول حكم من نوعه ضد دولة

قضت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الخميس، بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة، وبأنها خالفت بذلك التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948. وهي المرة الأولى التي تخلص فيها المحكمة إلى أن دولة ما ارتكبت إبادة جماعية.

وتلا رئيس المحكمة القاضي يوجي إيواساوا الحكم، الذي صدر بأغلبية تسعة قضاة مقابل ستة من أصل خمسة عشر، في جلسة استغرقت نحو ثلاث ساعات في قاعة العدل الكبرى بقصر السلام. ورأت المحكمة أن النية في تدمير جزء كبير من جماعة الروهينغا ثابتة، ورفضت دفع ميانمار بأن حملتها عام 2017 كانت عملية مشروعة لمكافحة التمرد.

وبحسب ما أوردته المحكمة، قتلت القوات الميانمارية آلاف المدنيين الروهينغا، إذ بلغ عدد القتلى نحو عشرة آلاف بحسب الأدلة، كما مارست عنفًا جنسيًا واسع النطاق وعنفًا شديدًا بحق الأطفال، وهاجمت الفارين الذين نزحوا بأعداد كبيرة. وكان الجيش قد أطلق في أغسطس 2017 «حملة تطهير» في ولاية راخين بعد هجوم نفذته جماعة متمردة من الروهينغا، وشملت الاتهامات اغتصابًا جماعيًا وقتلًا وإحراقًا لآلاف المنازل، ما دفع أكثر من 730 ألف شخص إلى اللجوء إلى بنغلاديش.

وكانت غامبيا، وهي دولة ذات أغلبية مسلمة في غرب أفريقيا، قد رفعت الدعوى عام 2019. وطلبت من المحكمة أن تقضي بإخلال ميانمار باتفاقية الإبادة، وأن تأمرها بوقف أي ممارسات غير مشروعة بحق الروهينغا ومحاسبة المسؤولين عنها، إضافةً إلى جبر الضرر بما يشمل منحهم الجنسية الكاملة وحق العودة إلى ديارهم. وذكرت الناشطة الروهينغية واي واي نو أن المحكمة أمرت كذلك بضمانات عدم التكرار والتعويض ورد الحقوق. وأحكام المحكمة نهائية وملزمة، لكنها لا تملك آلية لتنفيذها، وملاذها الوحيد عند عدم الامتثال هو إبلاغ مجلس الأمن الدولي.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن القضية تجسّد العدالة الدولية، وإن على ميانمار الامتثال للحكم، مشددًا على أن «الإفلات من العقاب على مثل هذه الأفعال المروعة يجب ألا يستمر». ووصف المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك ما جرى بأنه «من أفظع الجرائم المعروفة للبشرية»، وقال إن ميانمار تتحمل مسؤوليتها. أما حكومة الوحدة الوطنية الميانمارية الموازية فأعلنت احترامها سلطة المحكمة وأنها ستدرس ما خلصت إليه وما قد تصدره من أوامر.

وقالت الناشطة ياسمين الله، العضو في الوفد الغامبي، إن المحكمة سمّت ما جرى للروهينغا باسمه الحقيقي، وهو الإبادة الجماعية. وعدّت واي واي نو أن الحكم «حطّم نهائيًا» الرواية الرسمية التي تنكر هوية الروهينغا. وقال الناشط ناي سان لوين إن العدالة تعني استعادة الجنسية والاعتراف بالهوية وتمكين الروهينغا من العودة الآمنة إلى ديارهم، بينما دعت «هيومن رايتس ووتش» ميانمار إلى الامتثال السريع وإنهاء اضطهادها للروهينغا.

ويعيش اليوم نحو 1.2 مليون لاجئ روهينغي في بنغلاديش، معظمهم في مخيمات مكتظة بمنطقة كوكس بازار، وسط مخاطر الحرائق والأمراض المعدية والانهيارات الأرضية في موسم الأمطار وقيود صارمة على العمل. ورأت أستاذة القانون الدولي في جامعة غرب أستراليا ميلاني أوبراين أن الحكم سيؤثر على الأرجح في قضايا أخرى لأن حالات الإبادة تتشابه في أنماطها. وكانت المحكمة قد قضت عام 2007 بأن صربيا أخلّت بواجب منع الإبادة في مذبحة سربرنيتسا عام 1995.

المصدر: «سي بي إس نيوز» (أسوشيتد برس) و«رويترز»

مصدر الصورة: «سي بي إس نيوز»: قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي أثناء النطق بالحكم، تصوير منيب طعيمة، الأناضول عبر «غيتي إيميجز» (وجوه بعض الحاضرين مموّهة)

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *