تركيا تحقق ارتفاعا كبيرا للصادرات وأردوغان يتعهد بمنافسة الكبار
أظهرت تقارير تركية رسمية ارتفاعا كبيرا في قيمة صادرات البلاد من المنتجات والسلع بنسبة 15.7% على أساس شهري في سبتمبر/أيلول الماضي مقارنة بأغسطس/آب السابق له، إذ تجاوزت 15 مليار دولار أميركي.
وبحسب تقارير وزارة التجارة التركية، بلغ إجمالي صادرات تركيا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 132 مليارا و505 ملايين دولار، بزيادة 2.56% على أساس سنوي.
ويأتي ذلك في حين أظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية تراجع معدل أسعار المستهلك (التضخم) إلى خانة الآحاد على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول الماضي، إذ بلغ 9.26%، وذلك للمرة الأولى منذ يوليو/تموز 2017.
تعهدات الحكومة
وحملت هذه الأرقام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على التعهد بمواصلة بلاده العمل الدؤوب كي تصبح بين أقوى عشرة اقتصادات في العالم، بينما تعهد وزير المالية والخزانة التركي براءت ألبيرق بتعميم نجاح خفض التضخم وتحقيق التوازن الحالي على جميع مجالات الاقتصاد.
وبحسب إحصائيات تركية رسمية، بلغت واردات البلاد في سبتمبر/أيلول الماضي نحو 16 مليارا و961 مليون دولار، بزيادة 0.15% عن الشهر نفسه من العام الماضي، في حين تراجع العجز التجاري الخارجي في الفترة ذاتها بنسبة 59.2% ليصل إلى 21.4 مليار دولار بعد أن كان 52.5 مليار دولار في سبتمبر/أيلول 2018.
ويرى خبراء أتراك تحدثوا للجزيرة نت أن أبرز ما ساعد تركيا على تحقيق هذه الأرقام الإيجابية هو حزمة الإجراءات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي اتخذتها الحكومة في مواجهة الحرب الاقتصادية، إضافة إلى الخطة التي اتبعها البنك المركزي التركي ووزارة المالية أخيرا ونجحت في استعادة وتيرة الانخفاض في مؤشر أسعار المستهلك.
ويضيف الخبراء أن تلك الإجراءات أسهمت في ردم الفجوة بين صادرات البلاد ووارداتها، حتى تقلصت إلى 14.4% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، فضلا عن إصرار تركيا على التوقف نهائيا عن الاقتراض من صندوق النقد الدولي.
ومن أبرز السلع التي تصدّرها تركيا المعادن كالنحاس والحديد والزئبق والمنغنيز، وكذلك في الزراعة والغذاء، إذ تصدّر القطن والتين والعنب والزيتون ودقيق القمح والشعير والخضروات.
أما في المجال الصناعي فتركز على تصدير المركبات والأقمشة والملابس الجاهزة والمجوهرات والكيميائيات والزيوت الحيوانية والنباتية والمواد البلاستيكية والأخشاب الخام ومنتجاتها وأدوات المنزل ومستلزماته وقطع غيار السيارات.
وتخطط تركيا لتصدير منتجاتها العسكرية الدفاعية بقيمة ثلاثة مليارات دولار خلال عام 2019، وتولي أولوية لتصدير صناعاتها المحلية من الطائرات المسيّرة الاستطلاعية والعسكرية والصواريخ الموجهة والدبابات البرمائية.
حوافز للمصدرين
يرى رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك والعرب جمال كريم أن أبرز مؤشرات قوة التجارة الخارجية التركية هو بلوغ صادرات البلاد أخيرا أكثر من 90% من حجم الواردات، خصوصا منذ بدأت تركيا التركيز على المنتجات عالية التكنولوجيا، وحفّزت حكومة العدالة والتنمية جميع المصدرين ومنحتهم جوازات سفر دبلوماسية ليتنقلوا حول العالم بحرية، وهو ما ساهم في زيادة حجم الصادرات.
ويؤكد جمال أن الصادرات التركية قطعت شوطا كبيرا في السنوات الخمس الأخيرة، إذ جرى تنسيق وتعاون واسعان بين القطاعين الخاص والحكومي، وافتُتحت مراكز للبحث والتطوير بهدف رفع جودة المنتجات التركية ومنافسة المنتجات الأوروبية، إلى جانب مؤسسات دعم المصدّرين بدءا من الصغار وانتهاء بأكبر مصدري تركيا.
وعلى صعيد الارتقاء بالمنتجات، منحت تركيا الأولوية للسلع ذات القيمة العالية، فضلا عن برامج دعم المصدّر الصغير برأس المال ودعم المعارض التي تقام داخل تركيا وخارجها، إذ تتحمل مؤسسة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جزءا كبيرا من تكاليف المشاركة في المعارض الدولية والمحلية، وفقا لكريم.
ويضيف المتحدث نفسه أن وزارة التجارة تدعم الشركات التركية التي تصدّر البضائع إلى دول عديدة، وتشجع المصدّر على فتح فروع للشركة حول العالم، وتتحمل جزءا من مصروفات الفرع كإيجار المقر ورواتب الموظفين.
المصدر : الجزيرة







