Browsing: قانون الجنسية

قالت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة إنها لم تفهم الغرض من تعديل قانون المواطنة الذي تم إقراره في الهند والذي يهدف إلى تقديم الجنسية للأقليات غير المسلمة التي واجهت الاضطهاد في الدول المجاورة ، حسبما أفادت صحيفة “غلف نيوز” اليومية في دبي.وقالت : نحن لا نفهم لماذا فعلت ذلك الحكومة الهندية ولم يكن الأمر ضروريًا، وذلك

دخل قانون الجنسية الهندي المثير للجدل حيز التنفيذ وسط احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، وقالت حكومة حزب بهاراتيا جاناتا بقيادة ناريندرا مودي : إن القانون تم تنفيذه من قبل الحكومة ليلة الجمعة من خلال إصدار إشعار خاص بالقانون، يأمر بتنفيذ يات قانون المواطنة الجديدة في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من يوم الجمعة.وفي 11 ديسمبر /

أقرت الحكومة الوطنية الهندوسية في الهند، مؤخرا، قانون تعديل المواطنة لتعديل قانون الجنسية لعام 1955، مما يمهد الطريق لمنح الجنسية الهندية للأقليات الدينية من باكستان وأفغانستان وبنغلاديش، وتحديدا من الهندوس والسيخ والجاين والبارسيس والمسيحيين، باستثناء المسلمين.ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها جزء من الهندسة العرقية والطائفية التي تقوم بها حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.ليس لدى

أوقفت السلطات الهندية، الجمعة، العديد من المتظاهرين المحتجين ضد قانون المواطنة الجديد، بمختلف مناطق البلاد.وبحسب أخبار نقلتها وسائل إعلام محلية، شهدت مختلف مناطق العاصمة نيودلهي مظاهرات ضد القانون، عقب صلاة الجمعة.وفرقت الشرطة الهندية، مظاهرة بالقرب من البرلمان، وقامت أثناء ذلك بتوقيف عدد من المتظاهرين.حشود طوارئوجرى تنظيم مظاهرات جديدة اليوم في العديد من المدن بينها مومباي

دعت منظمة التعاون الإسلامي، الثلاثاء، إلى ضمان سلامة الأقلية المسلمة وحماية الأماكن الإسلامية المقدسة في الهند.وقالت المنظمة (تضم 57 دولة، مقرها جدة)، إنها تتابع عن كثب التطورات الأخيرة التي تمس الأقلية المسلمة في الهند، معربة عن قلقها إزاء التطورات المتعلقة بقضيتي حقوق المواطنة ومسجد “بابري” في الهند.ودعت “التعاون الإسلامي” إلى “ضمان سلامة الأقلية المسلمة، وحماية

يشير الكاتب براتاب بهانو ميهتا في مقال نشرته مجلة أفيرز الأميركية إلى خروج الهنود خلال الأسبوع الماضي إلى شوارع المدن والبلدات في جميع أنحاء البلاد للاحتجاج على قانون المواطنة الجديد الذي أثار جدلاً كبيرا.ويقول إنهم تظاهروا بأعداد كبيرة، رغم فرض أوامر تحظر تنظيم تجمعات عامة، وإن الاحتجاجات التي اندلعت في عشرات الجامعات في جميع أنحاء

خسر حزب بهاراتيا جاناتا الهندي الحاكم الانتخابات في ولاية جديدة الاثنين، والتي تضاف لسلسلة الخسائر الانتخابية التي مُني بها منذ ديسمبر/كانون الأول 2018، وسط احتجاجات تمثل أكبر تحد لرئيس الوزراء القومي الهندوسي ناريندرا مودي.وأقر الحزب الحاكم بهزيمته في ولاية جاركاند شرقي البلاد أمام تحالف من حزب المؤتمر المعارض الرئيسي وتكتل محلي آخر.وقال زعيم حزب جاركاند

​حذرت صحيفة ذي أوبزيرفر من أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بسنه قانون الجنسية الجديد “الخطير والمستفز” تجاوز كل الحدود، مشددة على أن هندوس ومسلمي الدولة يستحقون معاملة أفضل من دولة علمانية. وقالت بافتتاحيتها إن هذا الأمر خطير لأنه يقنن ويشجع التمييز ضد المسلمين الذين هم أقلية (يبلغ عددهم مئتي مليون نسمة) ويتعرضون أصلا للإهانة

حمّل رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، المعارضة في بلاده مسؤولية أعمال العنف التي اندلعت احتجاجًا على قانون المواطنة المثير للجدل.وقال مودي، خلال تجمع جماهيري الأحد في العاصمة نيودلهي، إن “المعارضة الرئيسية تحاول نشر الأكاذيب والخوف فيما يتعلق بقانون المواطنة”.واتهم مودي حزب المؤتمر المعارض بأنه يحاول نشر الخوف في أجزاء أخرى من البلاد، وليس فقط في

دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الأحد، الحكومة الهندية إلى الالتزام بحقوق الإنسان، والتراجع عن قانون الجنسية الجديد وإجراءاته.ووصف الاتحاد العالمي في بيان وصل الأناضول نسخة منه، القانون الهندي المثير للجدل بأنه “قانون عنصري بامتياز ضد المسلمين، وتترتب عليها جرائم الطرد القسري والكراهية”.وندد الاتحاد بشدة بقتل المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة، مشيدًا بـ”وقوف غير المسلمين