قال وزير المالية في ولاية آسام الهندية : إنه سيطلب من بنغلاديش سحب 1.5 من المهاجرين غير الشرعيين إلى بنغلاديش الذين تم استبعادهم من سجل المواطنة النهائي، جاء ذلك في مقابلة مع أخبار وسائل الإعلام الهندية يوم الأحد.
وأضاف : إن عملية تحديث قائمة المواطنين لمنع الوثائق المزيفة ستستمر، والذين جاءوا كلاجئين بعد 1971 م سيواجهون مشاكل في تثبيت الوثائق للحصول على سنجيتهم.
وتابع لقد أظهرت الحملة التسجيلية مجموعة المهاجرين غير الشرعيين، ونواصل البحث للتعرف على المهاجيرن غير الشرعيين.
وأمس وصف وزير الداخلية البنغلاديشي أسد الزمان خان كمال السجل القومي للمواطنين(NRC) في الهند بأنه "مسألة داخلية" في للهند، جاء ذلك ردا على سؤال من الصحفيين في الحفل الختامي للتدريب الأساسي التاسع للسجناء في مجمع كارا في كشيمبور من غازيبور صباح اليوم الأحد.
وأضاف : لا أريد التعليق على الشؤون الداخلية للهند، وإذا كانوا يريدون معرفة أي شيء عنا فسنقوم بالرد.
ومن جانبه نفى وزير الخارجية البنغلاديشي إي كي عبد المؤمن قلق بنغلاديش من استبعاد 1.9 مليون شخص من السجل القومي للمواطنين النهائي في آسام بالهند، مضيفا : إن بنغلاديش تؤمن بضمان الهند في هذا الصدد، جاء ذلك أثناء حديثه إلى الصحفيين في حفل أقيم في العاصمة يوم السبت.
وأضاف الوزير : مليونا نسمة تم شطبتهم الهند من السجل القومي للمواطنين النهائي ليسوا بنغلاديشيين، متابعا :أن القضية مسألة داخلية تمامًا للهند، بنغلاديش ليس لديها ما يدعو للقلق.
أقصت سلطات ولاية آسام شرق الهند نحو مليوني شخص عن قائمة المواطنين ضمن حملة "تثبيت الجنسية" المثيرة للجدل، والتي يعتقد أنها موجهة بالدرجة الأولى ضد المسلمين.
وأكد منسق السجل الوطني للمواطنين في الهند براتيك حاجيلا أن القائمة النهائية التي نشرت اليوم السبت تضم 31.1 مليون من سكان الولاية وتستثني منهم 1.9 مليون نسمة.
وتمهل السلطات الذين تم إقصاؤهم عن القائمة 120 يوما للطعن بالقرار في إطار إجراءات "محاكمات الأجانب".
وتضمنت القائمة المسماة "السجل القومي للمواطنين" والتي تهدف لتحديد الأشخاص المقيمين بشكل قانوني في البلاد واستبعاد المهاجرين غير النظاميين، إجمالي 31.1 مليون شخص، واستثنت 1.9 مليون، حسب بيان صادر عن الولاية.
كما أعرب عن مخاوفه من محاولة ترحيل ملايين الأشخاص، معظمهم من المسلمين من ولاية آسام بذريعة تسجيل المواطنة.
ورغم أن المسلمين يمثلون الجزء الأكبر من الأشخاص الذين تم إسقاطهم من سجلات المواطنة، فليسوا وحدهم من يواجهون هذا الوضع. حيث يتعرض الهندوس أيضاً لهذا الضغط بأعداد كبيرة.
وذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس أن منتقدي هذا الإجراء يعتبرونه خطوة تستهدف المسلمين في الولاية، حيث دخلها الكثير منهم عبر بنغلاديش المجاورة.
وتأتي المخاوف من الاضطرابات في أسام، في وقت تشهد فيه البلاد توتّرات في ولاية كشمير شمال البلاد، بعدما ألغت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الحكم الذاتي التي كانت تتمتّع به هذه الولاية بموجب الدستور في 5 أغسطس (آب) الحالي.
فقد اشتبك متظاهرون مع رجال الأمن، خلال مسيرة احتجاجية نظّمها مئات من السكان المحليين بعد صلاة الجمعة 30 أغسطس، احتجاجاً على قرار إلغاء الحكم الذاتي لولاية جامو وكشمير. واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الغاضبين.
وتشكّل كشمير، ذات الأغلبية المسلمة، نقطة توتّر قابلة للاشتعال بين الهند وباكستان النوويتين، إذ كانت سبباً في اثنتين من الحروب الثلاث بينهما. علماً بأن كشمير تنقسم حالياً إلى شطرين، أحدهما خاضع للسيادة الهندية وآخر للسيادة الباكستانية، وغالباً ما تشهد المنطقة الحدودية بينهما مناوشات عسكرية بين الجهتين.
مسيرة تضامنية في إسلام أباد
وفي هذا السياق، شهدت العاصمة الباكستانية إسلام أباد، تظاهرة تقدّمها رئيس الوزراء عمران خان "تضامناً" مع سكّان كشمير الهندية. وبثّ التلفزيون والراديو النشيد الوطني لباكستان والنشيد الوطني لكشمير، بينما أوقفت حركة المرور وأطفئت أضواء الإشارات وسير القطارات، في إطار حملة رئيس الوزراء لجذب انتباه العالم لما يحصل في كشمير، الواقعة في جبال الهيمالايا.
وقال خان لآلاف المتظاهرين "نحن معهم في أوقات عسرهم. الرسالة التي تنطلق من هنا اليوم، هي ما دام الكشميريون لم يحصلوا على حريتهم فسنقف معهم".
وفيما ترفض الهند بشكل قاطع أي تدخل دولي في القضية، قال وزير الخارجية الباكستاني السابق خورشيد محمود قصوري "مع إثارتنا للقضية على المستوى الدبلوماسي فإننا نريد أن نظهر للعالم وللشعب الكشميري أنهم (سكان الإقليم) ليسوا بمفردهم في الصراع".
وتحارب الهند متشددين انفصاليين منذ أواخر الثمانينيات وتتّهم باكستان بدعمهم، الأمر الذي تنفيه إسلام أباد قائلة إنها تدعم شعب كشمير سياسياً في مواجهة قمع الحكومة الهندية وقواها الأمنية.