| | | |

باكستان : السعودية لم تطالب باكستان بقيادة وساطة مع إيران

نفت باكستان، السبت، أن تكون السعودية قد طلبت منها قيادة وساطة مع إيران، التي توترت علاقاتها بالرياض مؤخرا توترا لافتا.

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان على موقعها الإلكتروني أن وسائل إعلام أجنبية تحدثت عن نقل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان رسالة إلى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ليسلمها إلى القيادة الإيرانية، بغية إطلاق حوار بين طهران والرياض.

وأضافت: “هذه التقارير لا تستند إلى أي أساس، لأنه لم يتم إرسال مثل هذه الرسالة، ولم تطلب السعودية من باكستان القيام بأي دور وساطة مع إيران”.

وتابعت: “مبادرة إمكانية إجراء حوار بين السعودية وإيران، البلدين الشقيقين لباكستان، هي محاولة من قبل رئيس الوزراء الباكستاني لضمان السلام في المنطقة”.

ويزور عمران خان إيران، السبت، في ثاني زيارة له إلى طهران، بحسب الإعلام الإيراني، ولم يصدر تأكيد باكستاني بذلك.

وكان عمران خان قد زار طهران في أبريل/نيسان الماضي، واتفق حينها مع الرئيس الإيراني على إنشاء قوة تدخل سريع مشتركة لمكافحة الإرهاب على حدود البلدين.

وقالت الخارجية الباكستانية، الخميس، إنه “من المحتمل أن يزور عمران خان السعودية وإيران، الشهر الجاري في إطار المحاولات لتخفيف حدة التوتر بين البلدين”، من دون أن تحدد موعدا للزيارتين.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، كشف عمران خان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب منه التوسط في الأزمة الحالية مع طهران.

وقال حينها في مؤتمر على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن ترامب طلب منه “التوسط في الأزمة الحالية مع طهران”، مؤكدا أنه تحدث فعلا مع الرئيس حسن روحاني في هذا الشأن.

ويُشار إلى أن التوتر بين إيران والولايات المتحدة تصاعد منذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي العام الماضي، وفرضه عقوبات على قطاعي النفط والمصارف في طهران.

وعلى إثر ذلك، اشترطت إيران على أوروبا أن تقدم لها دعما اقتصاديا إضافيا كي تحافظ على الاتفاق.

كما تشهد المنطقة توترا بين طهران من جهة، والولايات المتحدة والسعودية من جهة أخرى، بعد هجمات استهدفت منشأتي نفط تابعتين لشركة “آرامكو” السعودية.

وحمّلت واشنطن إيران المسؤولية عنها، في حين نفت طهران أي صلة لها بالهجمات، وهددت بالرد إذا تعرضت لاستهداف عسكري.

المصدر : وكالات

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *