قال أمير منظمة "حفاظت إسلام بنغلاديش" العلامة شاه أحمد شفيع : إن القانون الذي أقرته الحكومة الهندية باسم منح الجنسية، هو في الأساس محاولة محاولة لإنشاء دولة متشددة مؤيدة للهندوسية، وتحقيق نظرية هندوتفا.
وجاء تصريحات أمير حفاظت إسلام في بيان أرسل إلى وسائل الإعلام مساء أمس الخميس.
وأضاف العلامة أحمد شفيع : إن الاضطهادات التي ارتكبت بحق المسلمين منذ تولي حكومة مودي السلطة هي انتهاك واضحة لسياسات الدولة وانتهاكات لحقوق الإنسان.
وأوضح : ان الذي يجري في الهند هو تنفيذ مودي وحزبه لمشروع القوميين الهندوس الذي أعدوه في عشرينيات القرن الماضي.
وتابع : أن المظاهرات العفوية من الشعب الهندي جنبا إلى جنب مع المسلمين ضد حكومة مودي والتي عمت البلاد متجاهلة حظر التجوال، تدل على عدم ثقة الشعب الهندي والغضب الشديد تجاه حكومة حزب بهاراتيا جاناتا.
وأردف : أن موجة الغضب -التي تجتاح البلاد منذ الأسبوع الماضي ضد قانون الجنسية الجديد المبني على التمييز العنصري ضد المسلمين- هي في الوقت ذاته تعبير صارخ عن رفض استبداد حكومة نارانديرا مودي وما تقوم عليه من أيديولوجية عنصرية للقوميين الهندوس.
ودعا العلامة أحمد شفيع المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف القتل اليومي للمسلمين في الهند، وأكدت أن قانون الجنسية الجديد الذي يصنف المسلمين كأشخاص منبوذين غير مقبول على الإطلاق.
وأقر البرلمان الهندي، الأربعاء الماضي، مشروع القانون الذي يمنح الجنسية لأقليات غير مسلمة، الذين دخلوا البلاد من باكستان وبنغلاديش وأفغانستان، حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2014.
وصادق مجلس "راجيا سابها" (الغرفة العليا في البرلمان) على مشروع القانون بموافقة 125 صوتًا مقابل رفض 105 أعضاء.
ويهدف القانون إلى منح الجنسية الهندية إلى غير المسلمين الذين دخلوا البلاد من باكستان وبنغلاديش وأفغانستان حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2014.
ونتيجة لذلك، شهدت الهند احتجاجات وصدامات بين المتظاهرين ورجال الأمن، خلال الأيام القليلة الماضية، أودت بحياة 6 أشخاص وإصابة عشرات آخرين.
وتقول الحكومة الهندية، التي يقودها حزب بهاراتيا جاناتا (الشعب الهندي الهندوسي)، إن "مشروع القانون سيوفر ملاذا للفارّين من الاضطهاد الديني".
في المقابل، يري سياسيون معارضون داخل البرلمان، ومتظاهرون في عدة مدن هندية، أن "مشروع القانون يعد تمييزا ضد المسلمين، وينتهك الدستور العلماني الهندي".