أوقفت السلطات الهندية، الجمعة، العديد من المتظاهرين المحتجين ضد قانون المواطنة الجديد، بمختلف مناطق البلاد.
وبحسب أخبار نقلتها وسائل إعلام محلية، شهدت مختلف مناطق العاصمة نيودلهي مظاهرات ضد القانون، عقب صلاة الجمعة.
وفرقت الشرطة الهندية، مظاهرة بالقرب من البرلمان، وقامت أثناء ذلك بتوقيف عدد من المتظاهرين.
حشود طوارئ
وجرى تنظيم مظاهرات جديدة اليوم في العديد من المدن بينها مومباي المركز المالي في البلاد.
وفي العاصمة نيودلهي، احتشد عدد كبير من الأشخاص للتظاهر ضد القانون، في مسجد جاما الرئيسي بالمدينة، وفي موقع مخصص للتظاهر يحمل اسم "جانتار مانتار".
وذكرت قنوات تلفزيونية أن الشرطة فرضت قانون الطوارئ في بعض أجزاء من نيودلهي وحظرت التجمعات الكبيرة.
وقال المتحدث باسم شرطة نيودلهي "جرى نشر العديد من فرق الشرطة في مناطق حساسة بدلهي، وجارٍ مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي لفحص وجود إشاعات".
وأوضح قائد شرطة مدينة ميروت بولاية أوتار براديش القريبة من دلهي أنه تم نشر ما يقرب من ثلاثة آلاف شرطي لفرض النظام. وقتل بهذه المدينة خمسة أشخاص على الأقل يوم الجمعة الماضي.
حملة اعتقالات
وقد ارتفع عدد المعتقلين بسبب المظاهرات في أوتار براديش إلى 1113 وعدد الموقوفين إلى 5558 شخصًا.
وقال رئيس شرطة الولاية "جرى وضع النظام العام تحت السيطرة التامة، وسنواصل النشر الإستراتيجي للقوات".
وأمس أعلنت السلطات هناك حالة التأهب القصوى، وشددت إجراءاتها الأمنية مع قطع جزئي للإنترنت بعدة مناطق، تحسبا لاحتجاجات بعد صلاة الجمعة.
انتهاك الدستور
وتتواصل الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد تنديدًا بقانون الجنسية المثير للجدل الذي أقره البرلمان في وقت سابق من الشهر الجاري.
ويرى المحتجون وسياسيون معارضون داخل البرلمان أن مشروع القانون يعد تمييزا ضد المسلمين، وينتهك الدستور العلماني الهندي.
ويشكل المسلمون نحو 14% من التعداد السكاني الهندي البالغ 1.3 مليار نسمة.
ويتيح القانون لأقليات غير مسلمة انتقلت إلى الهند قبل عام 2015 الحصول الجنسية، وقدِم هؤلاء من أفغانستان وبنغلاديش وباكستان.