رئيس الوزراء يأمر الأجهزة الأمنية بحماية مصانع الملابس وضمان استمرار الإنتاج

أمر رئيس الوزراء طارق رحمن الأجهزة الأمنية بضمان استمرار الإنتاج في مصانع الملابس الجاهزة وحماية أرواح الناس وممتلكاتهم، وذلك بعد اجتماع طارئ عقده مساء الأحد 1 نوفمبر في الأمانة العامة بدكا مع عدد من الوزراء والمستشار.

وقال وزير العمل والتشغيل عارف الحق تشودري في إحاطة صحفية عقب الاجتماع إن جهة ما تحاول زعزعة استقرار قطاع الملابس مع اقتراب شهر ديسمبر، وإن الحكومة ستواجه ذلك سياسيًا.

وحضر الاجتماع وزراء المالية والداخلية والعمل وعدد آخر من الوزراء، إلى جانب المستشار مهدي أمين. وكان وزير العمل قد التقى رئيس الوزراء قرابة الواحدة ظهرًا، وكانت الحكومة قد شكّلت رسميًا، قبل ذلك بساعة ونصف، مجلس الأجور الجديد لمراجعة الحد الأدنى لأجور عمال الملابس. وأفادت مصادر في مجلس الوزراء بأن رئيس الوزراء كان قد أعطى توجيهاته قبل يومين، وأن تشكيل المجلس تأخر قليلًا لأن الوزارة احتاجت وقتًا لحسم أسماء ممثلي العمال.

وفي الأثناء، قالت رابطة مصنّعي ومصدّري الملابس الجاهزة في بنغلاديش (بي جي إم إي إيه) إن احتجاجات العمال عطّلت الإنتاج في 529 مصنعًا في دكا وغازي بور وميمنسينغ وسافار وأشوليا، وأن نحو 987 ألفًا و190 عاملًا غادروا أماكن عملهم. واستندت الرابطة في تقريرها إلى بيانات 2134 مصنعًا في خمس مناطق صناعية.

وكانت غازي بور وميمنسينغ الأكثر تضررًا، إذ توقف العمل في 276 مصنعًا من أصل 836، وغادر 645 ألفًا و360 عاملًا. وتوقف العمل في 185 مصنعًا من أصل 441 في سافار وأشوليا وجيراني، وخرج منها نحو 290 ألف عامل، وفي 68 مصنعًا من أصل 320 في ميربور، وخرج منها 51 ألفًا و625 عاملًا. أما المصانع الـ197 في نارايان غانج والـ340 في شيتاغونغ فلم يُسجَّل فيها اضطراب.

ويطالب العمال بحد أدنى للأجر الشهري قدره 30 ألف تاكا، ووقف إدراج أسمائهم في القوائم السوداء، وإعادة المفصولين إلى أعمالهم. وتحدثت التقارير عن صدامات مع الشرطة وحرائق وإغلاق لطرق سريعة في بعض المواقع.

المصدر: الصحف المحلية

مصدر الصورة: Nahid Sultan، ويكيميديا كومنز (CC BY-SA 4.0)