نمو الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في بنغلاديش يهبط إلى 4.17% في سبتمبر، وهو أدنى مستوى تاريخي
تراجع نمو الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص في بنغلاديش إلى 4.17% في سبتمبر، وهو أدنى مستوى تاريخي، ليبقى دون 5% للشهر السابع على التوالي، مع إحجام الشركات عن الاستثمار والتوسع.
ويقل هذا المعدل عن نصف معدل التضخم البالغ 8.34%، أي أن نمو الائتمان صار سالبًا من حيث القيمة الحقيقية. ولم يتغير الوضع رغم أن البنك المركزي خفّض سعر الفائدة الرئيسي في 30 يوليو بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 9.5%، أملًا في تحفيز الاستثمار والاقتراض.
ويرى مصرفيون واقتصاديون ورجال أعمال أن نمو الائتمان مؤشر مهم على النشاط الاقتصادي، وأن استمرار تباطؤه يدل على ضعف الطلب على القروض الجديدة. ويقول رجال الأعمال إن أصحاب المشاريع يترددون في توسيع أعمالهم أو إطلاق مشاريع جديدة، ويذكرون من العقبات ارتفاع أسعار الفائدة على القروض وتعقيدات ضريبة القيمة المضافة والضرائب، إضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة ومخاوف نقص الوقود.
وقال الخبير الاقتصادي زاهد حسين، المسؤول الاقتصادي الأول سابقًا في مكتب البنك الدولي بدكا، إن نمو الائتمان سيرتفع حين يكتسب الاقتصاد زخمًا، وإن ما حدث في الأشهر السبعة الماضية لا يدعو إلى توقع زيادة في الإقراض المصرفي. وأضاف أن إقامة صناعات ومصانع جديدة وزيادة الاستثمار الأجنبي شرطان لانتعاش الطلب على الائتمان، وأن ارتفاع التضخم وكلفة المواد يمنع الشركات من التوسع.
ومع ضعف الطلب على القروض، تتجه البنوك أكثر فأكثر إلى أذون الخزانة والسندات الحكومية بدلًا من إقراض الشركات، وقد بلغت استثماراتها فيها مستويات قياسية خلال العامين أو الثلاثة الماضية. وتبين التقارير السنوية للبنوك التجارية أن دخلها من هذه الأوراق يرتفع قياسًا بأرباحها من الإقراض.
المصدر: الصحف المحلية
مصدر الصورة: Kabirulislam86، ويكيميديا كومنز (CC BY-SA 4.0)
