القضاء الإسرائيلي يرفض الإفراج عن 14 طبيبًا من غزة وفحصًا طبيًا مستقلًا لمدير مستشفى كمال عدوان
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسًا قدمته منظمة «أطباء من أجل حقوق الإنسان – إسرائيل» للإفراج عن 14 طبيبًا فلسطينيًا من غزة، بينهم مديرو مستشفيات واختصاصيون، يُحتجزون دون تهمة أو محاكمة. وقالت إنها لا ترى سببًا للتدخل في قرار رئيس أركان الجيش باحتجازهم.
وفي حكم منفصل صدر الشهر الماضي، رفضت محكمة لود المركزية طلب الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في شمال غزة، إجراء فحص طبي مستقل والحصول على رأي طبي ثانٍ. وأوضحت المنظمة في بيانها أن المحكمة العليا اعتمدت على تأكيدات الدولة بأنه يتلقى رعاية منتظمة وأن صحته ليست في خطر.
وقالت المنظمة إن بعض الأطباء محتجزون منذ أكثر من عامين، وإن ذلك ينتهك حقوقهم ويفاقم النقص الحاد في الكوادر الطبية بغزة. ودعت رئيس الأركان إلى إلغاء أوامر احتجازهم، المستندة إلى «قانون المقاتلين غير الشرعيين»، في ضوء وقف إطلاق النار وحاجة القطاع إلى الأطباء. وأضافت أن الحق في رأي طبي ثانٍ يحميه قانون حقوق المرضى وأنظمة مصلحة السجون، ولا يتوقف على وجود خطر على الحياة.
أما الدولة فذكرت أنها راجعت ملفات الأطباء في ضوء تغيّر الظروف ونقص الكوادر الطبية، لكنها رأت أنه لا توجد أسباب استثنائية تبرر الإفراج. وعارضت الفحص المستقل جزئيًا استنادًا إلى معلومات استخباراتية عُرضت في جلسات استُبعد منها أبو صفية ومحاموه، وزعمت أنه يتلاعب بحالته الصحية، وأنه أنشأ تنظيمات داخل السجن وأثّر في سجناء آخرين وله صلات دولية، كما أشارت إلى الحملة الدولية للإفراج عنه. ولم يذكر التقرير أدلة علنية على هذه المزاعم.
ونقلت المنظمة تقييمًا للدكتور عميت تيروش، وهو طبيب مستقل راجع السجلات الطبية التي حصلت عليها المنظمة حتى يوليو 2026 دون أن يُسمح له بفحص أبو صفية. وأشار إلى تراجع وزنه من 90 كيلوغرامًا في يناير 2025 إلى 76 في مايو من العام نفسه، وإلى قصور في فحص ألم في الصدر، وتأخر نحو شهر في تشخيص الجرب رغم الطلبات المتكررة، وانخفاض الهيموغلوبين بين فبراير ويوليو 2026 بما يستدعي فحصًا في ضوء تقارير عن فقدان الوعي.
كما لاحظ ثغرات في السجلات، منها عاملون طبيون لم تُذكر أسماؤهم، وإصابات ظهرت بعد نقله في يونيو إلى سجن «راكيفت»، إذ سجل فحص 5 يوليو كدمة في العين اليسرى ودوارًا وألمًا في الأضلاع دون تفسير لسببها. وخلص إلى أن رواية المحكمة عن صحته لا تتفق مع المعطيات.
وقال أبو صفية لمحاميه في تلك الفترة إن السجانين لكموه وركلوه وضربوه بالهراوات، وإنه يعاني صعوبة في التنفس ومشكلات في النظر، وقدّم المحامي إفادة بقسم بذلك. وتقول المنظمة إن السجلات وتقييم تيروش تشكك في دعوى التلاعب، وإن أبو صفية معزول منذ يونيو 2026 ولا يشاركه الزنزانة حاليًا إلا سجين واحد، وتتساءل كيف أنشأ تنظيمات أو أثّر في السجناء في هذه الظروف. ولا تملك المنظمة معلومات حديثة عن حالته لأن مصلحة السجون رفضت تزويدها بالسجلات المحدّثة.
وقال ناجي عباس من المنظمة إن الاستناد إلى الحملة الدولية يثير مخاوف من أن «اعتبارات غير طبية» تؤثر في قرار رفض الفحص.
المصدر: «عرب نيوز»
مصدر الصورة: أمين، ويكيميديا كومنز (CC BY-SA 4.0)
