المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية تجمّد عقود مشروع «إي 1» الاستيطاني قرب القدس
جمّدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، إجراءات إبرام العقود الخاصة بمشروع «إي 1» الاستيطاني شرقي القدس، الذي يرى منتقدوه أنه سيشطر الضفة الغربية إلى شطرين ويقوّض فرص قيام دولة فلسطينية، وفق ما أوردته صحيفة «عرب نيوز».
وأبلغت المستشارة حكومة بنيامين نتنياهو، وهي حكومة تصريف أعمال، بأنه لا يحق لها اتخاذ قرارات بشأن التوسع الاستيطاني، لأن ذلك من صلاحيات الحكومة المقبلة. وكان من المقرر فتح العطاءات الخاصة بأكثر من 3401 وحدة سكنية الخميس تمهيدًا لإبرام العقود، لكن قرارها يلزم «سلطة أراضي إسرائيل» ووزارة الإسكان بإرجاء ذلك إلى حين تسلّم حكومة جديدة مهامها.
ويأتي القرار في مرحلة انتقالية سياسية، إذ يحاول زعيم المعارضة غادي أيزنكوت، رئيس حزب «ياشار» ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، تشكيل ائتلاف حاكم بعد نحو ثلاثة أسابيع على الانتخابات العامة. وتقول الصحيفة إن كتلته «التغيير» عارضت المشروع خشية الانتقادات الدولية.
ويقع الموقع بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم، وظل المشروع متعثرًا منذ تسعينيات القرن الماضي إلى أن أعادت حكومة نتنياهو إحياءه في أغسطس من العام الماضي وأصدرت دعوة لتقديم العطاءات في ديسمبر. وكانت السلطات الإسرائيلية قد هدمت في وقت سابق من الشهر الجاري عدة منازل لبدو فلسطينيين تمهيدًا لتجهيز الموقع.
ونقلت «عرب نيوز» عن «ذا غارديان» أن دبلوماسيين إسرائيليين قالوا إن القرار ليس ردًّا على عقوبات بريطانية جديدة طالت ثماني شركات إنشاءات مرتبطة بالتوسع الاستيطاني. وكان وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند قد قال الثلاثاء إن حل الدولتين يوجّه سياسة بلاده، مضيفًا: «لا تقدّموا عطاءات، ولا تبنوا، ولا تربحوا من تدمير حل الدولتين».
ورحّبت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية بالقرار، وقالت إن حكومة خسرت الانتخابات «لا يجوز لها استغلال أيامها الأخيرة في السلطة لتمرير خطوات مدمّرة»، واعتبرته خطوة مهمة، مؤكدة أن المعركة لم تنتهِ بعد.
المصدر: عرب نيوز
مصدر الصورة: صورة وكالة «أسوشيتد برس» المرافقة للخبر في «عرب نيوز»: غادي أيزنكوت (مقصوصة/مصغّرة)







