شفيق الرحمن يطالب بتوقيف المخرّبين وراء اضطرابات المصانع ويدعو إلى توحيد الصفوف ضد الفاشية
طالب زعيم المعارضة وأمير الجماعة الإسلامية الدكتور شفيق الرحمن بتحديد هوية المخرّبين المتورطين في اضطرابات عمال الملابس وفي أعمال الحرق والتخريب والفوضى في أنحاء البلاد، وتقديمهم إلى القضاء. وقال: «بات واضحًا أن وراء الاضطرابات العمالية طرفًا ثالثًا؛ ومطلبنا الصريح أن يُحدَّد هؤلاء ويُعتقلوا».
وجاء ذلك في كلمته أمام البرلمان يوم الأربعاء 18 نوفمبر، في اليوم الختامي للدورة الرابعة للبرلمان الثالث عشر التي ترأسها رئيس البرلمان حافظ الدين أحمد. وأشار إلى أن نحو أربعة ملايين شخص يعملون مباشرة في قطاع الملابس، وأن العمال يطالبون برفع الحد الأدنى للأجور، لكنه تساءل: لماذا تتعرض مصانع الجلود والسيراميك ومحطات الكهرباء للهجمات باسم احتجاج العمال؟ وقال إنه لا يُصدَّق أن يدمّر عامل مصدر رزقه، وإن هذه الأفعال بلا شك من عمل مخرّبين.
ودعا الحكومة إلى ضمان إمدادات الكهرباء والغاز والطاقة للصناعة دون انقطاع، واتخاذ كل ما يلزم لإبقاء المصانع قيد التشغيل، موضحًا أن القطاع يوفر حصة كبيرة من عائدات البلاد من النقد الأجنبي عبر التصدير، وأن أي انهيار كبير فيه ستكون له تداعيات بعيدة المدى على الاقتصاد الوطني.
وقال إن على جميع أطراف الحراك المناهض للفاشية، من حكومة ومعارضة وتحالفاتهما، أن تتحد من جديد كما كانت قبل الانتخابات، لأن الضعف الذي دبّ بينها أتاح للقوى الفاشية فرصتها. وطالب الحكومة بتنفيذ ما أقرّه الناس في الاستفتاء الشعبي وتطبيق ميثاق يوليو.
ووصف البرلمان الحالي بأنه «برلمان تطلعات الشعب»، وقال: «شاركنا في اقتراعين ودخلنا هذا المبنى؛ نُفّذ أحدهما، أما الآخر، أي الاستفتاء، فلم يُنفَّذ حكمه، واستغلّت القوى الفاشية هذه الفرصة». وأكد أن الوحدة إذا تحققت فلن تعود الفاشية، وأن مواجهة حرائق القوى الفاشية ومؤامراتها كفيلة ببلوغ الهدف المنشود.
المصدر: الصحف المحلية
مصدر الصورة: صورة أرشيفية من تقرير موقع «إن تي في» (مقتطعة)






