وزير الدولة للشؤون الخارجية: بنغلاديش ستعمل مع شركائها لتعويض الروهينغا ولن تقبل إعادة متعجلة
أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية همايون كبير أن بنغلاديش ستعمل مع جميع شركائها، الثنائيين ومتعددي الأطراف، على ضمان تعويض مناسب للروهينغا ضحايا الإبادة الجماعية. وقال إن حكم محكمة العدل الدولية غير قابل للاستئناف، ولذلك ستمضي الحكومة مع الأطراف المعنية في مسار تحصيل التعويضات.
وعرض الوزير موقف الحكومة في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة 20 نوفمبر. وقال إن قيمة حياة الإنسان وما لحق بأسر الروهينغا من خسائر لا تُقاس بالمال، لكن بنغلاديش ستبذل أقصى جهد دبلوماسي لإلزام ميانمار بدفع التعويضات، حتى يتمكن الناجون من العودة إلى بلادهم وبناء حياتهم من جديد.
وفي ما يخص آلية التنفيذ، قال إنه إذا رفعت غامبيا، بصفتها الدولة المدعية، المسألة إلى مجلس الأمن الدولي، فسيكون لدكا دور فاعل في متابعتها هناك. ورأى أن من الضروري اتخاذ إجراء منسّق متعدد الوكالات داخل منظومة الأمم المتحدة لتنفيذ الحكم وتحصيل التعويضات.
ووصف الوزير الحكم بأنه سابقة قوية في القانون الدولي، إذ تُدان فيه دولة بالإبادة الجماعية لأول مرة في التاريخ بحسب قوله. وأضاف أن هذا الأساس القانوني سيُستثمر، بمساعدة الأمم المتحدة والدول الشريكة في التنمية، لتمهيد الطريق أمام عودة الروهينغا بكرامة.
غير أنه أكد رفض حكومته التعجّل في الإعادة، وقال إن إرسال الروهينغا على عجل دون ضمان شبكة أمان كافية في ولاية أراكان (راخين) لن يكون آمنًا بأي حال. وأوضح أن بنغلاديش تريد عودة آمنة وواقعية تتيح للروهينغا أن يعيشوا في ديارهم بلا خوف وبصورة دائمة.
المصدر: الصحف المحلية
مصدر الصورة: الصورة المرفقة بالخبر الأصلي، قُصّت لإزالة شعارات القنوات والميكروفونات







